وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة بدار القضاء العالي

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، الذين صدر قرار جمهوري بتعيينهم في القضاء والنيابة العامة، وذلك بمقر دار القضاء العالي.

حضور قيادات الهيئات القضائية

جاء ذلك بحضور المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.

وزير العدل: تكامل مؤسسات العدالة يعزز سرعة الفصل في الدعاوى

وخلال كلمته، أعرب وزير العدل عن اعتزازه بهذا المحفل القضائي الذي يعكس تكامل مؤسسات العدالة في مصر، مؤكدًا أن الاستعانة بكفاءات تمتلك خبرات متنوعة تثري المنظومة القضائية، وتنعكس إيجابًا على سرعة الفصل في الدعاوى وتيسير وصول المواطنين إلى حقوقهم.

وهنأ الوزير الأعضاء الجدد بصدور القرار الجمهوري، داعيًا إياهم إلى الالتزام بالقسم الذي أدوه، وجعله ميثاقًا متجددًا في كل حكم وقرار، مع الحفاظ على كرامة المواطنين وحسن معاملتهم والتحلي بالتجرد وسعة الصدر.

دعم السلطة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن المشهد يعكس وضع العدالة على رأس أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم السلطة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

وأشار إلى حرص وزارة العدل على تعزيز التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية وتأهيل الكوادر، بما يسهم في بناء قضاء عصري، موجهًا الشكر لهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على إمداد القضاء بكفاءات متميزة، إيمانًا بوحدة منظومة العدالة.

رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه رسائل للأعضاء الجدد

ومن جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالأعضاء الجدد، مؤكدًا أن انتقالهم إلى القضاء يمثل امتدادًا لمسيرة قانونية وقضائية مشرفة، وليس انقطاعًا عن خبراتهم السابقة.

وشدد على أن القسم الذي أداه الأعضاء يمثل ميثاقًا أمام الله، مؤكدًا أن استقلال القاضي يبدأ من أعماق نفسه، وأن سلامة الأحكام والتروي في إصدارها يجب أن يسبقا الحرص على سرعة الفصل في القضايا.

رسالة للقضاة: حقوق المواطنين أمانة لا يجوز الاستهانة بها

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى الأعضاء الجدد إلى جعل ميزان العدل مرجعهم الدائم، وإدراك أن أوراق القضايا تحمل حقوق المواطنين وآمالهم وآلامهم ومصائرهم، بما يفرض عليهم تحمل المسؤولية والابتعاد عن مواطن الشبهات ومحاسبة أنفسهم باستمرار.

وزارة العدل: استمرار تطوير برامج التأهيل والتدريب

واختتمت وزارة العدل بالتأكيد على استمرار دعم التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتوفير الإمكانات الفنية والإدارية اللازمة، إلى جانب تطوير برامج التأهيل والتدريب، بما يعزز قدرة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة على أداء رسالتهم، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون.