الرقابة المالية: الربط اللحظي يقضي على فجوة البيانات الائتمانية ويعزز حماية المتعاملين وضبط الأسواق

أكد المهندس أحمد عطية، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تمضي في تطوير آليات التقارير الرقابية، من خلال الانتقال التدريجي من نظام الإقرارات اليومية والشهرية إلى منظومة الإقرارات اللحظية، بما يسهم في تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وحماية المتعاملين، ورفع كفاءة القرارات التمويلية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «التقارير اللحظية: بيانات لحظية لقرارات لحظية»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، والتي أُقيمت بجناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور»، بمشاركة نخبة من خبراء التكنولوجيا والبيانات.

الإقرارات اللحظية تمنع تعدد التمويلات وتحد من مخاطر التعثر

وأوضح عطية أن الاعتماد سابقًا على الإقرارات اليومية كان يؤدي إلى وجود فجوة زمنية، تتيح لبعض العملاء الحصول على تمويلات متعددة من جهات مختلفة خلال فترات متقاربة، قبل تحديث بياناتهم الائتمانية بنهاية اليوم، وهو ما قد يتسبب في تجاوز الحدود الائتمانية الآمنة.

وأضاف أن الإقرارات اللحظية توفر صورة كاملة وفورية أمام الجهات الرقابية والتمويلية عن الموقف الائتماني للعملاء، بما يحد من الإفراط في منح الائتمان، ويرفع كفاءة القرارات التمويلية، ويسهم في حماية جميع أطراف المنظومة من مخاطر التعثر.

قرارات تنظيمية جديدة لتعزيز الربط الإلكتروني

وأشار نائب مساعد رئيس الهيئة إلى أن هذا التحول يأتي تنفيذًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (174 و175) لسنة 2026، بشأن إلزام جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب قرار رئيس الهيئة رقم (2864) لسنة 2026، الخاص بربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بقاعدة بيانات الهيئة.

وأكد أن إصدار القرارات التنظيمية يمر بمراحل دقيقة تبدأ بالدراسات الميدانية ورصد الفجوات، ثم إجراء حوار مجتمعي موسع مع الأطراف المعنية، للتأكد من جاهزية المؤسسات من الناحيتين التكنولوجية والفنية.

فترات لتوفيق الأوضاع ودعم الشركات تكنولوجيًا

وشدد عطية على أن دور الرقيب لا يقتصر على التفتيش والعقاب، بل يبدأ بالتوجيه والإرشاد، موضحًا أن الهيئة منحت الشركات فترات زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها وتهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق المتطلبات الجديدة.

وأضاف أن هذه الفترات تتضمن تنظيم دورات لبناء القدرات، وإصدار أدلة إرشادية، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لضمان جاهزية أنظمة الأمن السيبراني، وتحديد آليات الربط والبيانات المطلوبة بدقة.

رصد مبكر للاحتيال والمخاطر المالية

وحول العوائد الاستراتيجية للتحول التكنولوجي في الأنشطة المالية غير المصرفية، أوضح عطية أن سرعة امتثال الشركات تمنح الهيئة رؤية أوسع وأكثر دقة لمختلف الأنشطة على مستوى الجمهورية، بما يساعد على الرصد المبكر لحالات الاحتيال المالي والمخاطر المستجدة، والحد من آثارها السلبية على السوق والمتعاملين.

تفاصيل الإقرارات اللحظية ومواعيد التطبيق

وتُلزم قرارات الهيئة رقمي (174 و175) لسنة 2026 الشركات والجهات العاملة بنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، وتحديث البيانات عند الموافقة على منح التمويل، وصرفه، وسداد المبالغ المستحقة كليًا أو جزئيًا، وإنهاء التمويل، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القضائية أو القانونية المتعلقة به وتغيير حالة العميل بشأن تلك الإجراءات.

وقد نُشر القراران في الوقائع المصرية بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، ومنحا الجهات العاملة بالنشاطين مهلة ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني.

كما ألزم قرار رئيس الهيئة رقم (2864) لسنة 2026 شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وإتاحة بيانات العملاء والعمليات التمويلية بشكل لحظي، إلى جانب تصنيف السلع والخدمات الممولة، ومستويات انتظام العملاء في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات، ومن المقرر أن تصدر الهيئة الضوابط المنظمة لتطبيق القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به في 24 سبتمبر الماضي.