إيمان كريم: الاستراتيجية الوطنية 2026-2030 تستهدف الانتقال من الرعاية إلى الحقوق والتمكين

شهدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي، لتطوير إطار وطني لتنفيذ إعلان عمان – برلين، تحت شعار «من المبادئ إلى التنفيذ»، وذلك بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بملف الإعاقة.

وشهد اللقاء مشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق «قادرون باختلاف»، وصندوق «عطاء»، وصندوق «رعاية المسنين»، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، وجامعة الدول العربية، ومكتب الدعم الفني لإعلان عمان – برلين، وإدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي.

إيمان كريم: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحولت إلى سياسات ملزمة

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن جهود الدولة المصرية في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل مرحلة تاريخية فارقة في مسيرة العمل الوطني، تجاوزت فيها الحقوق حدود الشعارات لتتحول إلى سياسات ملزمة وواقع ملموس يعيشه المواطنون.

وأوضحت، خلال كلمتها باللقاء التشاوري، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بصفته مجلسًا مستقلًا، عمل بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لضمان إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030 انطلاقًا من الواقع واحتياجاته.

وأضافت أن صياغة الاستراتيجية اعتمدت على نهج تشاركي موسع، من خلال حوار مجتمعي شامل مع الخبراء ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن الانتقال الفعلي من منهجية «الرعاية» التقليدية إلى منهجية «الحقوق والتمكين»، استنادًا إلى الدستور والقانون رقم 10 لسنة 2018.

7 محاور للاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

وأشارت المشرف العام على المجلس إلى أن الاستراتيجية الوطنية تمثل إطارًا شاملًا لتوجيه السياسات والخطط الرامية إلى تحقيق التمكين الفعلي، من خلال 7 محاور مترابطة، تشمل:
- الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية.
- الوقاية من مسببات الإعاقة.
- الإتاحة وإمكانية الوصول.
- التمكين والدمج الشامل.
- التمكين الاقتصادي والعمل اللائق.
- تعزيز الحماية الاجتماعية.
- الإعلام والتثقيف والتوعية.

«المرصد الوطني» لمتابعة التنفيذ وقياس الأثر

وأوضحت إيمان كريم أن المجلس يتحمل مسؤولية كبيرة في تحقيق أهداف الاستراتيجية، وتفعيل دوره في المتابعة والتنسيق لضمان دقة التنفيذ، من خلال «المرصد الوطني» المزمع استحداثه لرصد حالة الحقوق وتقييم الأثر التنموي للسياسات، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأكدت أن الجهود الوطنية للمجلس ترتبط بالتزاماته الدولية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية 2026-2030 تتبنى مبادئ إعلان عمان – برلين عبر عدد من الركائز، من بينها الالتزام بتخصيص 15% من برامج التنمية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع الإعلان ويسهم في جذب التمويل الدولي من المؤسسات التنموية.

كما تتضمن الاستراتيجية آليات مؤسسية تضمن المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار، وإتاحة فرص حصولهم على التمويل، باعتبار ذلك أحد البرامج الأساسية ضمن محور الأطر المؤسسية.

حماية الفئات الأكثر احتياجًا في حالات الطوارئ والأزمات

ولفتت كريم إلى أن الاستراتيجية خصصت برامج لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، ومن بينها المرأة المعيلة من ذوات الإعاقة، وكبار السن، والأطفال الأيتام من ذوي الإعاقة، فضلًا عن تقديم الدعم السريع وتوفير الحماية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية، بالتنسيق مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات.

إيمان كريم: الدمج المجتمعي مسؤولية تضامنية

وفي ختام كلمتها، أكدت المشرف العام على المجلس أن الدمج المجتمعي مسؤولية تضامنية تتطلب تكاتف جميع المؤسسات الوطنية والدولية لصياغة إطار عمل وطني لتنفيذ إعلان عمان – برلين.

وشددت على أهمية تفعيل آليات الحوكمة لضمان التنفيذ الدقيق، وقياس أثر السياسات والبرامج على جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تحقيق تغيير ملموس على أرض الواقع.