«مركز المعلومات» يستعرض خطة مصر للتحول إلى الاقتصاد الدائري.. 5 مسارات لتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تحليل جديد، جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، من خلال التوسع في إنشاء مصانع المعالجة وإعادة التدوير، وتطوير البنية التحتية، وتبني حلول تكنولوجية حديثة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد.

وأوضح التحليل أن منظومة جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت كفاءة الجمع والنقل من 66% عام 2023 إلى 78% عام 2025، كما ارتفعت القدرة على إعادة تدوير المخلفات البلدية الصلبة إلى 50% خلال العام نفسه وفقًا للمؤشرات الواردة بالتحليل.

7 مصانع جديدة لإعادة تدوير المخلفات في المحافظات

وأشار المركز إلى افتتاح مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور بمدينة الخانكة لإنتاج الوقود البديل، مع رفع كفاءة المعدات لاستقبال 600 طن يوميًا في المرحلة الأولى، على أن تصل الطاقة الاستيعابية إلى 1000 طن يوميًا في المرحلة الثانية.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات في تونا الجبل والعدوة بمحافظة المنيا، ودار السلام بسوهاج، والمحلة الكبرى بالغربية، والمنزلة وسندوب بالدقهلية، وقوص بقنا.

وفي السياق نفسه، تم تأهيل 12 خطًا لإعادة التدوير وتوريد معداتها بالكامل، وإنشاء 4 خطوط لفرز المخلفات بجنوب سيناء، إلى جانب استكمال البنية التحتية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بدعم من البنك الدولي.

التخلص الآمن من 7091 طنًا من المخلفات الإلكترونية

وفيما يتعلق بالمخلفات الإلكترونية، أشار التحليل إلى إطلاق تطبيق «E-Tadweer» لدعم جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد، وإصدار موافقات لنحو 38 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية، إلى جانب 5 مصانع لإعادة تدوير الكابلات.

كما تم التخلص الآمن من نحو 7091 طنًا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حمض الرصاص، وتصدير أكثر من 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية.

معالجة المخلفات الخطرة والطبية وتعزيز منظومة الإدارة الآمنة

وفي مجال المخلفات الخطرة، تم معالجة نحو 1000 طن من زيوت المحولات الملوثة، ونقل نحو 100 طن من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، إلى جانب التخلص من نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، التي تراكمت منذ أكثر من 30 عامًا.

أما في قطاع المخلفات الطبية، فقد تم إصدار الدليل الإرشادي لإدارة المخلفات الطبية، وإطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لتأهيل المسؤولين عن إدارتها داخل المنشآت الصحية، فضلًا عن توريد وتركيب محطة معالجة مركزية للمخلفات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية.

وشملت البرامج التدريبية 111 مسؤولًا عن المخلفات الطبية، و101 مدير منشأة رعاية صحية، و115 عاملًا في مجال المخلفات الطبية من 20 محافظة.

5 مسارات لتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات ودعم الاقتصاد الدائري

وحدد التحليل خمسة مسارات رئيسية للتحرك خلال المرحلة المقبلة لتعظيم العائد الاقتصادي والبيئي من المخلفات، تتمثل في:

1. تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المستردة: من خلال التوسع في الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير، وتحويل المخلفات إلى مواد خام ومنتجات تدخل مجددًا في العمليات الإنتاجية.
2. تطوير مؤشرات قياس العائد الاقتصادي والبيئي: لتشمل قيمة المواد المستردة، وفرص العمل الجديدة، والطاقة المنتجة، والانبعاثات التي تم تجنبها.
3. رفع الكفاءة الفنية والتشغيلية: عبر تحديث خطوط الفرز والتدوير، واستخدام التقنيات الحديثة، وتحسين نظم الجمع والفصل من المصدر، وتطوير قاعدة بيانات وطنية للمخلفات.
4. التوسع في الاستفادة من المخلفات الزراعية: من خلال تحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية ومنتجات صناعية ذات قيمة مضافة.
5. تعزيز المسؤولية الممتدة للمنتِج: بزيادة مشاركة الشركات في جمع منتجاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي وإعادة استخدامها أو تدويرها، خاصة في قطاع المخلفات الإلكترونية.

مبادرات دولية لدعم المشروعات الخضراء وإعادة التدوير

ولفت التحليل إلى تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري، من بينها مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ويستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الخضراء.

كما تشمل الجهود برنامج «SwitchMed»، الذي يدعم ممارسات الإنتاج والاستهلاك المستدامين، ومن بينها تحسين إدارة مخلفات صناعة النسيج وإعادة تدويرها.

واختتم المركز تحليله بالتأكيد على أن التحول نحو الاقتصاد الدائري لا يتوقف على زيادة قدرات جمع المخلفات ومعالجتها فقط، بل يرتبط بالقدرة على تحويلها إلى موارد اقتصادية قابلة للاسترداد وإعادة الاستخدام، من خلال تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على الموارد والبيئة.