وزيرة التضامن: 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم خدمات تأهيلية وعلاجية لـ1.3 مليون مستفيد

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي لمجموعة «فوداكوم» حول إتاحة الوصول ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تنظمه شركة فودافون مصر، ويُعد أول مؤتمر دولي يركز بصورة مباشرة على إتاحة الخدمات وتحسين جودتها للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر ورئيس الأسواق الدولية لمجموعة فوداكوم، والمهندس أيمن السعدني، نائب الرئيس التنفيذي، والأستاذ أيمن عصام، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فوداكوم، والأستاذة مي ياسين، رئيس إدارة التنمية المستدامة، والدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، إلى جانب عدد من الشخصيات الدولية والعامة.

مايا مرسي: الإتاحة الرقمية حق أساسي لضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في المؤتمر، موجهة الشكر إلى شركة فودافون مصر ومجموعة فوداكوم على تنظيم هذا الملتقى، الذي يناقش إحدى القضايا الأساسية المرتبطة بمستقبل التنمية والتحول الرقمي، وهي إتاحة الخدمات والتكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في مختلف مجالات الحياة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن شعار المؤتمر «كل اتصال يبدأ بالإتاحة» يحمل رسالة مهمة، خاصة في ظل تحول التكنولوجيا إلى جزء أساسي من تفاصيل الحياة اليومية، وارتباط الوصول إلى المعلومات والخدمات بصورة متزايدة بالحلول الرقمية، مشيرة إلى أن أكثر من 260 خدمة إلكترونية أصبحت تمثل عصب المعاملات الحكومية اليومية.

وأوضحت أن الإتاحة لا تقتصر على إزالة الحواجز المادية والهندسية، وإنما تمثل منظومة متكاملة تستهدف صون الكرامة الإنسانية وتعزيز الاستقلالية والمشاركة وتكافؤ الفرص، بما يضمن قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول إلى التعليم والعمل والخدمات المصرفية والمعلومات والتواصل بصورة مستقلة.

وشددت على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون قدرات ومهارات وخبرات متنوعة، وأن مسؤولية المؤسسات تتمثل في ضمان عدم تحول الحواجز المحيطة بهم إلى قيود تحد من مشاركتهم أو حصولهم على الفرص المتاحة.

1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التطور الذي شهدته منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر خلال السنوات الماضية، في ظل الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف، وما صاحب ذلك من تطور تشريعي ومؤسسي وتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية والتأهيل والتمكين.

وأوضحت أن صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وإنشاء صندوق «قادرون باختلاف»، شكّلا خطوات مهمة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع فرص دمجهم وتمكينهم.

وأضافت أن عام 2026 شهد موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من 2026 إلى 2030، تحت شعار «مجتمع دامج وممكن»، والتي أُعدت بمشاركة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة.

وكشفت الوزيرة عن أبرز جهود الوزارة في هذا الملف، والتي تضمنت:

• إصدار نحو 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
• تقديم خدمات تأهيلية وعلاجية لنحو 1.3 مليون شخص من خلال 596 جهة.
• توفير 56 ألفًا و946 طرفًا صناعيًا وأداة مساعدة.
• وصول تكلفة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى نحو مليار و803 ملايين جنيه.
• العمل على تيسير الوصول إلى 15 محطة للسكك الحديدية و35 محطة مترو بالخطين الأول والثاني.

وأكدت أن قيمة هذه الجهود لا تقاس بالأرقام فقط، وإنما بأثرها المباشر في حياة المستفيدين، وقدرتها على تعزيز استقلاليتهم وتيسير وصولهم إلى التعليم والعمل والخدمات المختلفة.

«قادرون باختلاف» يعزز الشراكات لدعم الدمج والإتاحة

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن التوسع في تقديم الخدمات يتطلب بناء مؤسسات قادرة على استدامة الجهود وتطويرها، مشيرة إلى الدور الذي يقوم به صندوق «قادرون باختلاف» في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي.

واستعرضت تجربة التعاون بين الصندوق ومؤسسة ساويرس ومهرجان الجونة السينمائي، لتعزيز الإتاحة والدمج خلال الدورة التاسعة للمهرجان، من خلال تحسين الحركة والوصول داخل مساحاته، وتوفير المنحدرات والممرات المناسبة، وخدمات لغة الإشارة، وإتاحة المعلومات والمنصات الرقمية وبعض عروض الأفلام.

وأضافت أن التعاون يمتد إلى إعداد دليل وطني للأنشطة والبيئات والفعاليات الثقافية الدامجة، بما يسمح بتعميم التجارب الناجحة والاستفادة منها في المؤسسات والفعاليات المختلفة.

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المساعدة لدعم الإتاحة الرقمية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإتاحة الرقمية أصبحت أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في فرص التعليم والعمل والاستقلال الاقتصادي والمشاركة المجتمعية، مشددة على ضرورة مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة منذ المراحل الأولى لتصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية.

وأوضحت أن الخدمات الرقمية الدامجة يجب أن تتيح استخدام قارئات الشاشة، وتوفير الوسائل المناسبة لفهم المحتوى المرئي ومتابعته، إلى جانب تطوير خدمات العملاء لتناسب مختلف احتياجات المستخدمين.

كما أكدت أهمية توظيف التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مبتكرة تدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسع فرص مشاركتهم، مشيرة إلى الدور المهم لشركات الاتصالات والتكنولوجيا، وفي مقدمتها فودافون، في تطوير الخدمات الرقمية الدامجة، وتدريب العاملين، وتوفير بيئات عمل أكثر إتاحة.

تكليفات رئاسية لتعزيز الخدمات الرقمية والتأهيل المهني

وفي ختام كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة تضمنت العمل على بناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات والتواصل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وإتاحة برامج للتأهيل المهني وفرص العمل المناسبة لهم، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة.

وأكدت أن الإتاحة والدمج يمثلان أساسًا لبناء مجتمع يضمن فرصًا عادلة لجميع أفراده، مشددة على مواصلة العمل لتطوير الخدمات والمؤسسات وتوسيع الشراكات، وتعزيز دور التكنولوجيا في إزالة الحواجز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في المجتمع.