رد ناري من الزمالك على اتهام الإدارة بالفساد وإهدار المال العام

في ظل الجدل المثار مؤخرًا حول الأزمات المالية والقضايا المرفوعة ضد نادي الزمالك، وما تردد بشأن تورط مجلس الإدارة في غرامات مالية وصلت إلى 7 ملايين دولار بسبب عدد من ملفات اللاعبين، خرجت إدارة القلعة البيضاء ببيان رسمي للرد على هذه الاتهامات، وكشف أسباب تراكم القضايا والعقوبات التي تعرض لها النادي، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يوجه اتهامات للمجلس دون تقديم أدلة.

بيان نادي الزمالك ردًا على الاتهامات الموجهة لمجلس الإدارة

قال نادي الزمالك في بيان رسمي: انتشرت في الآونة الأخيرة أقاويل من بعض الإعلاميين حول تورط النادي في قضايا لاعبين تسببت في تغريمه 7 ملايين دولار.

وتابع البيان:  القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد النادي، وتسببت في فسخ عقود اللاعبين وإيقاف القيد، تعود إلى الأزمة المالية الطاحنة التي تعرض لها النادي نتيجة سحب أرض أكتوبر في شهر أغسطس 2025، مما أثر على التدفقات المالية، وساهم في تعطل النادي عن الوفاء بالتزاماته تجاه عدة أطراف، ومنها اللاعبون الذين تعاقد معهم النادي، وهو ما أدى إلى لجوء هؤلاء اللاعبين إلى تقديم شكاوى وتراكم القضايا على النادي.

وأضاف: مجلس إدارة النادي بعيد تمامًا عن أي شبهة تورط في هذه القضايا، ويشدد النادي على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من اتهم الإدارة، سواء بإهدار المال العام أو الفساد، دون وجه حق أو تقديم دلائل حقيقية.

وطالب مجلس إدارة الزمالك وسائل الإعلام بتحري الدقة عند الحديث عن قضايا النادي وأموره المادية، لأن الأمر تجاوز حدوده، وهو ما ستتحرك معه إدارة النادي تجاه كل من يلقي اتهامات باطلة ضد أعضاء المجلس.