أحمد عز يطرح خارطة طريق لإقامة سوق عربية مشتركة للصلب عبر 4 مراحل و6 توصيات لدعم الصناعة

طرح المهندس أحمد عز، رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب، مقترحًا لإقامة سوق عربية مشتركة للصلب، من خلال اتفاقية قطاعية في إطار جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تتيح للدول الراغبة الانضمام إليها، وتؤسس إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح عز، خلال كلمته في قمة الصلب العربي الـ19 بالقاهرة، أن خارطة الطريق المقترحة تتضمن أربع مراحل، تبدأ بوضع تعريف موحد لنطاق منتجات الصلب وفق البنود الجمركية من 7201 إلى 7306، وإنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة للإنتاج والطاقات والتجارة.

وتشمل المرحلة الثانية توحيد الرسوم الجمركية بين الدول العربية، ووضع قواعد منشأ واضحة للصلب العربي، وإنشاء سور حماية خارجي موحد، فيما تستهدف المرحلة الثالثة إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية والقيود الكمية على تجارة الصلب العربي، مع توحيد المواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والمختبرات المعتمدة.

وتتضمن المرحلة الرابعة إنشاء هيئة عربية تتولى إدارة الحماية الخارجية للأسواق العربية، ومراقبة المنافسة داخل السوق، ونشر الأسعار والبيانات، وفق صلاحيات محددة.

6 توصيات لدعم صناعة الصلب العربية

وطرح رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب 6 توصيات لدعم الصناعة، تضمنت دعوة الحكومات العربية إلى تبني مستويات حماية تتماشى مع المطبقة في الدول الصناعية، بما يضمن الحفاظ على تنافسية صناعة الصلب العربية.

كما دعا إلى تشجيع مصانع الدرفلة على الاستثمار في مراحل الإنتاج الأولى، والاندماج والاستثمار المشترك في حلقات القيمة المضافة، إلى جانب زيادة استهلاك حديد التسليح في العالم العربي من خلال المبادرات التحفيزية وتبسيط إجراءات التراخيص وتوفير الأراضي المرفقة.

وشملت التوصيات دفع نمو الصناعات العربية المستخدمة للصلب المسطح، وفي مقدمتها صناعات السيارات والأجهزة المنزلية والمعدات، وتشجيع إنشاء قطاعات متخصصة لصناعة الصلب داخل وزارات الصناعة العربية، لتعزيز التنسيق والتفاهم بين أطراف الصناعة والجهات الحكومية.

كما شدد على أهمية مواجهة واردات المنتجات شبه المصنعة وتامة الصنع المدعومة من الخارج، من خلال فرض رسوم مناسبة، ووقف استيراد معدات الإنتاج المستعملة أو المفككة.