الحكومة تتابع مخزون السلع والطاقة والأدوية تحسبًا لتداعيات التوترات الإقليمية

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات تابع موقف توافر مخزون السلع والمنتجات الأساسية، إلى جانب منتجات الطاقة والأسمدة والأدوية، لضمان تأمين احتياجات الدولة في ظل التطورات الجيوسياسية المتصاعدة بالمنطقة.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الاجتماع ناقش عددًا من الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق الحكومي، ورفع جاهزية المؤسسات المختلفة للتعامل مع أي تداعيات محتملة خلال الفترة المقبلة.

 متابعة مستمرة لتداعيات الأوضاع الإقليمية

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ستواصل عقد الاجتماعات لمتابعة تطورات الأوضاع في المنطقة، ورصد انعكاساتها على الأسواق المحلية، خاصة في ما يتعلق بتوافر السلع وإتاحتها للمواطنين وأسعارها.

وأشار إلى أن التوترات الإقليمية تؤثر بصورة كبيرة على سلاسل الإمداد، وهو ما يفرض ضرورة المتابعة المستمرة لموقف المخزونات والاحتياجات الأساسية، والاستعداد للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على حركة التجارة وتدفق المنتجات.

 مدبولي يوجه بزيادة المخزون الآمن

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس الأحد الماضي اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات التصعيد الجيوسياسي في المنطقة وانعكاساته المحتملة على الأسواق العالمية والمحلية.

وتناول الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، إلى جانب بحث سبل تأمين الاحتياجات المحلية وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة المستجدات الإقليمية والدولية.

ووجّه رئيس الوزراء بضرورة العمل على زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات في ضوء التطورات الراهنة.

كما ناقش الاجتماع خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، والإسراع في تطبيق الحوافز الداعمة لزيادة الصادرات المصرية، في إطار التحرك للتعامل مع الضغوط الاقتصادية المحتملة.

تعكس متابعة الحكومة لمخزونات السلع والطاقة والأدوية توجهًا نحو الاستعداد المبكر لتداعيات الاضطرابات الإقليمية على الأسواق وسلاسل الإمداد، وتبقى فاعلية هذه الإجراءات مرتبطة باستمرار توافر المنتجات، والقدرة على الحد من تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل على الأسعار المحلية.