وزير الري يوجه بتطوير نموذج التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية

في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود التحول الرقمي وتطوير الإدارة الذكية للمنظومة المائية، وتقييم تجربة تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية، إلى جانب استعراض موقف تطوير النموذج الرقمي ومقترحات التوسع في تطبيقه على ترع أخرى بمختلف أنحاء الجمهورية.

التوأمة الرقمية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية

وأكد الدكتور هاني سويلم أن التوسع في تطبيق التوأمة الرقمية للترع يأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير أساليب إدارة الموارد المائية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبيانات الدقيقة، بما يحقق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، ويسهم في رفع كفاءة توزيع المياه وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمتغيرات الفعلية على الطبيعة.

وأشار إلى أهمية ربط النماذج الرقمية ومخرجاتها بالواقع التشغيلي للمنظومة المائية، من خلال ضبط المدخلات المتمثلة في البيانات والقياسات الميدانية، بما يضمن تحسين دقة النموذج ورفع كفاءته في دعم إدارة المياه.

تقييم تجربة التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية

وشهد الاجتماع استعراض نتائج تقييم تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية خلال فترة التجربة، وموقف تدقيق التصرفات المائية المختلفة بالترعة، إلى جانب مقارنة القياسات التي جرى تنفيذها باستخدام أجهزة الكرنتيميتر وجهاز قياس سرعة وتدفق المياه (ADCP).

وأكد الاجتماع أهمية مراجعة جودة القياسات والتحقق من دقتها قبل إدخالها إلى النموذج الرقمي، مع ضرورة الربط بين البيانات المدخلة والنتائج التي يقدمها النموذج، بعد التأكد من صحة كل منهما، بما يدعم موثوقية المخرجات ويساعد على تحسين عملية إدارة التصرفات المائية.

تحديث القياسات وتطوير دقة النموذج الرقمي

ووجّه الدكتور هاني سويلم بضرورة تحديث البيانات وإدخال القياسات الجديدة فور إجرائها، مع توثيق الإجراءات التي يتم تنفيذها على الطبيعة، للاستفادة منها في تحسين مخرجات النموذج الرقمي وضبط أدائه.

كما وجّه بتدريب التطبيق على التصرفات المائية خلال المواسم السابقة، بما يساعد على رفع قدرته على التعامل مع التغيرات المختلفة وتحسين دقة النتائج التي يقدمها.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية المراجعة المستمرة للبيانات والقياسات، وتحديد المتطلبات اللازمة لتطوير التطبيق، إلى جانب تقييم العائد الفعلي من تطوير النموذج، بما يشمل قياس مدى التحسن في توزيع المياه وكفاءة استخدام الموارد البشرية.

منصة رقمية موحدة وخوادم مؤمنة لتطبيقات الوزارة

وفيما يتعلق بتطوير البنية التكنولوجية والتطبيقات الرقمية، وجّه الدكتور سويلم بمراجعة متطلبات استضافة البيانات والتطبيقات، ونقل جميع التطبيقات إلى الخوادم المؤمنة التابعة للوزارة بقطاع الإدارة الاستراتيجية.

كما وجّه بتوحيد أشكال العرض والحسابات وواجهات الاستخدام للتطبيقات المختلفة من خلال منصة موحدة، مع تحديد مسؤوليات المستخدمين وآليات متابعة التطبيقات وتجميعها، بما يعزز التكامل بين قواعد البيانات ونظم المعلومات، ويدعم كفاءة تشغيل المنظومة الرقمية بوزارة الموارد المائية والري.