وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يسجل نموًا بنسبة 5.1% ومساهمة القطاع الخاص ترتفع إلى 57.7% من الاستثمارات

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع موسع مع عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين والبرلمانيين، بمقر معهد التخطيط القومي، لمناقشة تطورات الاقتصاد المصري وأولويات المرحلة المقبلة.

أحمد رستم يستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وخطة التنمية 2026/2027

عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين السابقين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي.

وضمت قائمة الحضور الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الأسبق، والدكتورة عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، والدكتورة سميحة فوزي، وزيرة التجارة والصناعة الأسبق، والدكتورة رشا رمضان، أستاذ الاقتصاد، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، والنائب أكمل نجاتي، والدكتورة نهال المغربل، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشيوخ سابقًا، والدكتورة نجوى سمك، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة.

وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1%

أكد الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيف مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي.

وأوضح أن هذا الأداء تزامن مع تحول نوعي في هيكل الاستثمارات، تمثل في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، إلى جانب تنامي الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.

تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضبط السياسات المالية والنقدية

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية التنسيق المؤسسي بين الحكومة، بدعم مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي المصري، لضمان تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية.

وأشار إلى أن هذا التنسيق يستهدف كبح التضخم، وخفض الدين العام، ودفع جهود التنمية الشاملة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستند إلى الإصلاحات السابقة

وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن البرنامج يستند إلى ما تحقق من إصلاحات سابقة، ويتكامل مع الاستراتيجيات القائمة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ويستهدف البرنامج ترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز الحياد التنافسي، وتقليص التواجد الحكومي في قطاعات محددة، بما يتيح مساحة أكبر أمام الاستثمارات الخاصة ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تحسين مستوى معيشة المواطنين الهدف الرئيسي للإصلاحات الاقتصادية

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الأساسي للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على مستويات المعيشة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف ترجمة استقرار الاقتصاد الكلي إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين، بالتوازي مع تعزيز الاستثمار الخاص ودعم القطاعات الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.