«الرقابة المالية» توضح مواعيد توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026، بشأن تفسير تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025، الخاص بقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادر تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

ويحدد الكتاب الدوري نطاق تطبيق مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة، في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026، الذي تضمن مد المهلة 3 أشهر إضافية، وذلك استجابةً لاستفسارات عدد من شركات التأمين.

ويأتي إصدار الكتاب الدوري في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع قطاع التأمين، وتوضيح أي نقاط قد يكتنفها الغموض بشأن تطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، بما يضمن وضوح القواعد واستقرار الأوضاع، ويحفز الشركات على توفيق أوضاعها وفق المواعيد المحددة.

تطبيق شروط تشكيل مجالس الإدارة من أول انتخابات قادمة

وفرّق الكتاب الدوري بين الشروط الواجب توافرها في تشكيل مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين، ومتطلبات تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وبين باقي المتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في قواعد الحوكمة.

وأوضح أن شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة.

مد مهلة توفيق باقي متطلبات الحوكمة حتى يناير 2027

أما باقي متطلبات الحوكمة، فيتعين على الشركات توفيق أوضاعها بشأنها في موعد أقصاه 22 يناير 2027، بدلًا من 22 أكتوبر 2026، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026 بشأن مد مهلة توفيق الأوضاع.

أبرز الشروط المرتبطة بتشكيل مجالس الإدارة واللجان

وأشار الكتاب الدوري إلى أن الأحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، والتي يبدأ تطبيقها من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة، تشمل أحكام المادة (11) من قواعد الحوكمة الخاصة بتشكيل المجلس وجميع الأحكام المرتبطة بها.

كما تشمل المادة (13) فيما يتعلق بشروط اختيار العضو المستقل، إلى جانب متطلبات تشكيل اللجان المنصوص عليها في المادتين (22) و(23).

وأكدت الهيئة في الوقت نفسه استمرار سريان القواعد المتعلقة باجتماعات اللجان، وإعداد المحاضر، ورفع التقارير، واختصاصات اللجان بعد تشكيلها، باعتبارها أحكامًا تشغيلية لا تتعلق بشروط التشكيل.

استمرار سريان باقي متطلبات الحوكمة

وتظل جميع الاشتراطات الأخرى الواردة بقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025، خاضعة لمهلة توفيق الأوضاع المحددة.

ويشمل ذلك تعديل النظام الأساسي للشركة، متى كان هذا التعديل لازمًا للامتثال لأحكام قرار قواعد الحوكمة.