وزير الكهرباء: مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر نفذت عملية إعادة بناء شاملة للبنية التحتية، وعززت الإطار التشريعي بما يشجع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، لتصبح من الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.

وأوضح عصمت، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول دور الصناعة والبنية التحتية والإنتاج، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، أن الدولة تولي قطاع الكهرباء اهتمامًا خاصًا باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إتاحة الطاقة لكافة الاستخدامات تمثل أحد أهم محاور خطة العمل.
10500 ميجاوات قدرات الطاقة المتجددة الحالية
وأشار وزير الكهرباء إلى أن إجمالي القدرات الحالية للطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء بلغ 10500 ميجاوات، فيما وصلت قدرات بطاريات التخزين إلى 1100 ميجاوات، لتسهم الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين بنسبة 18% من مزيج الطاقة.
وأضاف أن المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص تستهدف وصول إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 31905 ميجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب 14420 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين.
وأوضح أن الدولة خصصت أراضي لمشروعات الطاقة المتجددة بمساحة 46.5 ألف كيلومتر مربع، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدامها، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.
إصلاحات تشريعية وحوافز لجذب الاستثمارات
وأكد عصمت أن مصر تعمل على تقليل بصمتها الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتبني استراتيجيات تنموية مستدامة، بالتوازي مع توطين الصناعات المرتبطة بالمهمات الكهربائية ودعم التصنيع المحلي.
ولفت إلى أن الإصلاحات التشريعية والاستثمارية التي اتخذتها الدولة منذ عام 2014 تضمنت تشجيع الاستثمار الخاص في إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإتاحة عقود شراء الطاقة طويلة الأجل التي تتراوح مدتها بين 20 و25 عامًا، فضلًا عن السماح ببيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، وخفض الرسوم الجمركية على مكونات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة يربط أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية وشبكات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم أمن الطاقة ويزيد فرص جذب الاستثمارات الخضراء خلال السنوات المقبلة.
جوجل نيوز
واتس اب