تشريعية النواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات لا يحرم المتهمين من المزايا

أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027، وفقًا لمشروع القانون المقدم من أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، يأتي في ضوء عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكام القانون.

وشدد محجوب على أن مد موعد بدء العمل بالقانون لا يضر بمصالح المتهمين فيما يتعلق بالمزايا والأحكام الموضوعية التي تكون أصلح لهم، موضحًا أن تأجيل التطبيق الكامل للقانون لا يعني بالضرورة إرجاء الاستفادة من جميع الأحكام المستحدثة.

محجوب: النصوص الأصلح للمتهم تُطبق بمجرد صدورها

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن النص الإجرائي الذي يتضمن في مضمونه حكمًا موضوعيًا أصلح للمتهم، يمكن إعماله بمجرد صدور القانون، دون انتظار الموعد المحدد لبدء العمل بأحكامه.

واستشهد محجوب بما انتهت إليه محكمة النقض بشأن تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المتعلقة بالتصالح في عدد من جرائم القتل وما يترتب عليه من تخفيف العقوبة وفقًا للضوابط التي حددها القانون، رغم عدم بدء العمل بالقانون بصورة كاملة.

رئيس «تشريعية النواب»: بعض أحكام الحبس الاحتياطي يمكن تطبيقها قبل سريان القانون

وأشار محجوب إلى أن محكمة النقض اعتبرت القانون الجديد، في هذا الجانب، قانونًا أصلح للمتهم، وأعملت حكم المادة 22 قبل الموعد المحدد لسريان القانون، استنادًا إلى قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم بمجرد صدوره، متى توافرت شروط إعماله.

كما أشار إلى تطبيق بعض الأحكام الجديدة المرتبطة بـالحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن العبرة بطبيعة الحكم الذي يتضمنه النص، وأن كل نص إجرائي ينطوي في مضمونه على حكم موضوعي أصلح للمتهم، يتم إعماله بمجرد صدور القانون، دون انتظار تاريخ بدء العمل بأحكامه.

«تشريعية النواب» تناقش تأجيل موعد سريان قانون الإجراءات الجنائية

وتناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون عاجل لتعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، لمدة عام، ليبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الموعد المقرر سابقًا في الأول من أكتوبر 2026.