رئيس الوزراء: الدين العام يتراجع بأكثر من 14 نقطة خلال عامين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مسار الدين العام في مصر يتجه نحو الانخفاض، مشيرًا إلى أن نسبة الدين العام للدولة تراجعت خلال عام 2026 إلى 81.8%، بانخفاض يتجاوز 14 نقطة مئوية خلال عامين.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجلسي الوزراء والمحافظين والخبراء والمتخصصين، أن الحكومة وضعت خطة لخفض مستويات الدين في مصر خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تقليل أعباء خدمة الدين وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.

مدبولي: انخفاض الدين يتيح زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

وقال رئيس الوزراء إن العالم يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع مستويات الديون، موضحًا أن انخفاض الدين في مصر يؤدي إلى تراجع أعباء خدمته، وبالتالي توفير مساحة مالية أكبر أمام الدولة للإنفاق على التعليم والصحة.

وأشار مدبولي إلى ارتفاع مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، فيما ارتفعت مخصصات التعليم بنسبة 20%، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.

تراجع الدين الخارجي

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدين الخارجي يسير أيضًا في مسار تنازلي، موضحًا أن دين أجهزة الموازنة الخارجي انخفض إلى 76.1%.

وأضاف أن الدولة تعمل على خفض أعباء الدين الخارجي بصورة مستمرة، بمعدل يقارب 1.5 مليار دولار سنويًا، في إطار خطة خفض مستويات الدين وتقليل تكاليف خدمته.

مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 57.2 مليار دولار

وفيما يتعلق بالاحتياطيات من العملة الأجنبية، أكد مدبولي أن الاحتياطي النقدي يواصل الارتفاع، موضحًا أن أحدث رقم وصل إلى 57.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 49.2 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة تقارب 16%.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المؤشرات تأتي في إطار جهود الدولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.