رئيس الوزراء يوجه رسائل حاسمة أمام الأمم المتحدة.. الأمن المائي وفلسطين على رأس الأولويات

خلال ترؤسه وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان جمهورية مصر العربية أمام جلسة النقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الدورة العادية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بمدينة نيويورك.

مدبولي يهنئ رئيس الدورة الـ81 للجمعية العامة

ورحب رئيس الوزراء في مستهل كلمته بالسيد خليل الرحمن، رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والسيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، والحضور من السادة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات.

دعم مصري لرئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة

وتقدم رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى  خليل الرحمن بمناسبة توليه رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، معربًا له عن كامل الدعم والثقة في قدرته على إدارة أعمال هذه الدورة بنجاح.

«استعادة الثقة وإدارة التحول» عنوان يعكس تحديات النظام الدولي

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجمعية العامة تجتمع هذا العام تحت عنوان دال يعكس بدقة التحدي الذي يواجه النظام الدولي: «استعادة الثقة، وإدارة التحول»، قائلًا: «عالمنا يتغير اليوم بوتيرة أسرع كثيرًا من قدرة مؤسسات الحوكمة الدولية على الاستجابة، وأزمتنا ليست في غياب المواثيق والمبادئ، بقدر ما هي في اتساع الفجوة بين ما نعلنه وما نطبقه، وبين من يتخذ القرار ومن يتأثر به».

مصر تدعو إلى تعددية دولية فعالة

ولفت رئيس الوزراء إلى أن العالم لا يحتاج إلى تعددية شكلية تكتفي بجمع الدول في نقاش مفتوح، بل إلى تعددية فعالة، يكون فيها لكل دولة صوت مسموع، ولكل شعب نصيب عادل من القرارات والفرص والموارد، قائلًا: «ليس من قبيل المبالغة القول بأن الثقة في جدوى العمل الجماعي والنظام متعدد الأطراف تراجعت، وهناك حاجة ملحة لاستعادة الاحتكام إلى القانون الدولي وتجنب سياسات القوة والاستقطاب والمعايير المزدوجة».

دول الجنوب العالمي الأكثر تأثرًا بضعف الحوكمة الدولية

وأضاف: «ليس من قبيل المصادفة أن تكون دول الجنوب العالمي، التي تضم الغالبية الساحقة من سكان العالم، من أكثر الأطراف تضررًا من تراجع سيادة القانون الدولي ودور المنظمات الدولية، وضعف أطر الحوكمة العالمية والتعاون الدولي».

ثلاث ركائز لاستعادة الثقة في النظام الدولي

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من هذا المنطلق، ترى مصر، العضو المؤسس للأمم المتحدة، أن استعادة الثقة تتطلب ثلاث ركائز مترابطة، هي: العدالة في التمثيل وصنع القرار، والعدالة في تطبيق القانون، والعدالة في توزيع فرص التنمية والتحول.

مصر تدعو إلى الوفاء بمقاصد النظام الدولي

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه ليست دعوة إلى إعادة بناء النظام الدولي من الصفر، بل دعوة إلى الوفاء بوعوده ومقاصده الأصلية: مساواة الدول في السيادة، واحترام القانون، وتسوية النزاعات سلميًا، وتحقيق التعاون الدولي لصالح الشعوب، وتمكينها من الاستفادة من ثمار التقدم العلمي المتسارع.

استمرار النظام متعدد الأطراف مرهون بالعدالة والفاعلية

وأكد رئيس الوزراء أن النظام الدولي متعدد الأطراف يظل خيارًا لا غنى عنه، لكن استمراره مرهون بترسيخ العدالة وضمان فعالية واستدامة عمل مؤسساته، لا بالاكتفاء بالتذكير بالمبادئ التي أُنشئ من أجلها دون تحريك ساكن.

القضية الفلسطينية شاهد على خلل تطبيق القانون الدولي

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه إذا كانت العدالة في تطبيق القواعد هي الاختبار الحقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإن القضية الفلسطينية تظل الشاهد الأبرز على الخلل القائم، قائلًا: «فما شهده الشعب الفلسطيني، ولا يزال يتعرض له من معاناة وقمع وانتهاكات، لا يجوز أن يتحول إلى واقع مألوف، أو إلى أزمة ممتدة تُدار من جولة إلى أخرى».

تثبيت وقف إطلاق النار وبدء مسار التعافي وإعادة الإعمار

وأضاف أن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفقًا لخطة السلام للرئيس «ترامب» وقمة شرم الشيخ، وضمان الالتزام الكامل به، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، واستكمال الانسحاب، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة أعمالها، ومن ثم الانتقال الفوري إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ليست خطوات إنسانية فحسب، بل إنها أيضًا المدخل الضروري إلى مسار سياسي جاد يعالج جذور الصراع وينهيها.

مصر ترفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، قائلًا: «على المجتمع الدولي كله مسؤولية واضحة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للقانون الدولي؛ فالسلام لا يمكن أن يُبنى على اقتلاع شعب من أرضه، وكل تصور أنه بالإمكان تحقيق استقرار في المنطقة في ظل تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني، واستمرار سياسة إدارة الاحتلال بدلًا من إنهائه، هو محض وهم وخيال».

مصر تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين

وأردف رئيس الوزراء قائلًا: «سيظل الهدف واضحًا لا لبس فيه: تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيًا على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية».

وأوضح أن ذلك يقتضي الحفاظ على وحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، وتمكين الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه وبناء دولته، وتحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته في حماية المدنيين ورفض العقاب الجماعي وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، كما يقتضي التعامل مع الحقوق الفلسطينية باعتبارها غير قابلة للتصرف، لا أوراقًا تفاوضية تُمنح أو تُسحب وفقًا لموازين القوة أو المزايدات السياسية والحسابات الانتخابية.

مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة

ولفت رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أن مصر تحملت مسؤوليتها، بالتعاون مع الشركاء، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، كما كانت أكبر مصدر للمساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة، مؤكدًا مواصلة مصر العمل من أجل إعادة الإعمار وفتح أفق سياسي قابل للحياة، وأن نجاح هذه الجهود يظل مرهونًا بإرادة دولية تحول الشرعية إلى فعل دولي حاسم، ينتقل من إدارة المأساة إلى إنهاء أسبابها.

مصر تتمسك بالأمن الإقليمي القائم على سيادة الدول

وقال رئيس الوزراء: «تؤكد تجربة منطقتنا أن إدارة الأزمات بدلًا من حلها لا تصنع استقرارًا، وإنما تؤجل الانفجار وتضاعف كلفته». ومن هنا، تتمسك مصر برؤية واضحة للأمن الإقليمي، تقوم على سيادة الدول ووحدة أراضيها، واحترام مؤسساتها الوطنية، ورفض تفكيك الدول أو إنشاء كيانات موازية لها، وإعلاء الحلول السياسية والتسويات الوطنية الجامعة فوق منطق القوة وفرض الأمر الواقع.

الدولة الوطنية أساس الاستقرار في الشرق الأوسط

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه في كل أزمة تشهدها منطقة الشرق الأوسط على اتساعها من المحيط إلى الخليج، تختلف الظروف والتفاصيل، لكن تظل الدولة الوطنية القادرة والجامعة لكل مواطنيها، والمؤسسات الشرعية، هما الأساس الحقيقي والوحيد للاستقرار.

الأمن الإقليمي كل لا يتجزأ

وأكد رئيس الوزراء أن الأمن كل لا يتجزأ، ولا يمكن أن يقوم أمن دولة على انعدام أمن جيرانها، أو على تهديد طرق الملاحة والتجارة والطاقة، أو على انتهاك سيادة الدول وقصفها بالمخالفة للقانون الدولي.

وأضاف أن أي طرف إقليمي يعتقد أن مصالحه السياسية والاقتصادية يمكن أن تتحقق عبر تقويض مؤسسات الدولة الوطنية، ودعم الميليشيات، أو رعاية التوجهات الانفصالية والاقتتال الأهلي، «يصبح، بمنتهى الصراحة، جزءًا من المشكلة»، ويصبح التصدي له ولممارساته مسؤولية المجتمع الدولي بأسره.

مصر تدعو إلى مقاربة شاملة لأزمات المنطقة

وأضاف: «ولهذا، لا يمكن التعامل مع كل أزمة من أزمات المنطقة باعتبارها حالة منفردة، بل ينبغي النظر إليها ضمن بيئة أمنية وإقليمية مترابطة، تقوم على دعم مؤسسات الدولة الوطنية ووحدتها وسيادتها، وتشجيع التسويات السياسية وبناء السلام وفق مبدأ الملكية الوطنية والإقليمية للحلول، ووقف التدخلات الخارجية، ومنع تحول الأزمات إلى ساحات للتنافس الإقليمي والدولي على موارد شعوب المنطقة ومقدراتها».

وقال: «حماية الدول وسيادتها لا تنفصل عن حماية الموارد التي تقوم عليها حياة الشعوب».

مدبولي: الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: «يهمني أن أؤكد بوضوح لا يحتمل اللبس أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة. فالنيل ليس مجرد مورد اقتصادي، بل شريان حياة ارتبط به وجود المجتمع المصري وتنميته عبر التاريخ».

وأكد أن مصر تؤمن بأن موارد المياه العابرة للحدود يجب أن تكون مجالًا للتعاون والتكامل، لا الصراع، كما تؤمن بأن الأمن المائي والتنمية ليسا هدفين متعارضين، بل متكاملين إذا توافرت الإرادة السياسية وحسنت النوايا وتم احترام القانون الدولي.

مصر لا تعارض حق الشعوب في التنمية

وأكد رئيس الوزراء أن مصر لا تقف ضد حق أي شعب في التنمية، بل تدافع عن مبدأ واضح وعادل، وهو ألا تُبنى تنمية طرف على إلحاق الضرر بالآخرين.

وأوضح أن الموارد المشتركة لا تُدار بإجراءات أحادية أو بسياسة فرض الأمر الواقع، وإنما بالتعاون وحسن الجوار والتوصل إلى اتفاقات ملزمة، وفقًا للقانون الدولي، تحفظ الحقوق والمصالح المشروعة للجميع.

مصر تتمسك بحقها في حماية أمنها المائي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تحتفظ بحقها المشروع والمكفول من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بحماية أمنها المائي والحفاظ على المقدرات الوجودية لشعبها.

مصر تؤكد دعمها لوحدة السودان ومؤسسات الدولة

وأضاف رئيس الوزراء أنه مع تعدد مصادر التهديدات التي تحيق بمنطقتنا، نقف أمام أزمة السودان الشقيق، التي تتجاوز في آثارها حدود المواجهات العسكرية لتطال أمن وسلامة المدنيين، وتحمل مخاطر تفكيك مؤسسات الدولة.

وأكد أنه في مواجهة تلك التهديدات والمخاطر، يجد السودان الشقيق في مصر سندًا قويًا لشعبه ولحقه في الوحدة، وفي مؤسسات قادرة على صون مقدراته، وفي عدالة تنتصر لكرامته.

مصر تتمسك بإصلاح شامل لمجلس الأمن

وأشار رئيس الوزراء إلى أن عدالة القواعد لا تكتمل إذا ظلت المؤسسات التي تصيغ القرارات بعيدة عن التمثيل العادل لواقع العالم الذي تديره، لافتًا إلى أنه قد مضى أكثر من ثمانية عقود على إنشاء الأمم المتحدة، بينما لا تزال بنية مؤسسات النظام الدولي، وعلى رأسها مجلس الأمن، تعكس توازنات تاريخية تجاوزها الواقع.

وأكد أنه لا يمكن لمؤسسات أُنشئت لعالم مختلف أن تحتفظ بكامل شرعيتها وفاعليتها إذا لم تعكس العالم الذي يفترض أن تخدمه اليوم، وتعبر عن هموم ومصالح غالبية سكانه، مؤكدًا في هذا السياق تمسك مصر بإصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن، وفقًا لتوافق «أوزولويني» وإعلان سرت، يعالج بصورة خاصة الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا.

إصلاح التمويل الدولي ضرورة لدعم الدول النامية

وقال رئيس الوزراء إن الاختلال في توزيع الصوت السياسي يجد نظيرًا له في الاقتصاد العالمي، موضحًا أن الدول النامية مطالبة بتسريع التنمية، وتوفير الوظائف، وتمويل التحول الأخضر، والتكيف مع الأزمات، بينما تواجه في الوقت نفسه أعباء ديون متزايدة، وكلفة تمويل أعلى، وحيزًا ماليًا أضيق.

وأكد أن إصلاح بنية التمويل الدولي أصبح ضرورة لا ترفًا، مشددًا على الحاجة إلى مؤسسات مالية أكثر تمثيلًا واستجابة، وإلى توسيع التمويل الميسر، وزيادة قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الحشد والإقراض، وتسريع معالجة الديون بصورة عادلة وفعالة.

التنمية حق ومصلحة مشتركة وليست منحة

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك حاجة إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة، وإلى نظام أكثر إنصافًا في تقييم احتياجات الدول ومخاطر الاستثمار فيها، بما يساعد في تعبئة رأس المال الخاص دون نقل المخاطر إلى الدول الأضعف.

وأكد أنه لا يجوز أن توضع الدول أمام خيار بين خدمة الدين وتمويل التعليم والصحة والغذاء والبنية الأساسية، قائلًا: «فالتنمية ليست منحة، بل حق ومصلحة مشتركة، والاستثمار فيها هو استثمار في الاستقرار العالمي، وفي قدرة الدول على منع الأزمات قبل أن تتحول إلى أزمات إنسانية وأمنية عابرة للحدود».

الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات جديدة على النظام الدولي

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في الوقت الذي تعمل فيه الدول على إصلاح اختلالات موروثة من القرن الماضي، فإنه يجب ألا يُسمح بإعادة إنتاجها في المستقبل، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا هائلة للنمو والمعرفة والابتكار وتحسين الخدمات، لكنه قد يخلق فجوة جديدة وهائلة في القوة، ترتبط بامتلاك القدرة الحاسوبية والبيانات والنماذج والمهارات والتمويل.

مصر تدعو إلى حوكمة عادلة ومسؤولة للذكاء الاصطناعي

واتصالًا بذلك، أوضح رئيس الوزراء أن إدارة هذا التحول تقتضي صياغة أطر لحوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، على أساس أن التكنولوجيا منفعة عالمية وليست امتيازًا مغلقًا لعدد محدود من الدول أو الشركات.

ولفت إلى دعم مصر لدور الأمم المتحدة والحوار العالمي في وضع مبادئ تجمع بين الابتكار والمسؤولية، وتحمي الخصوصية، وتضمن الشفافية والمساءلة وعدم التمييز والإشراف البشري واحترام القانون الدولي، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتمويل البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات، بما يمكن الدول النامية من أن تكون منتجة ومطورة للتكنولوجيا، لا مجرد أسواق لها.

تمثيل عادل للغات والمجتمعات العربية والأفريقية في الذكاء الاصطناعي

وأضاف رئيس الوزراء أنه يجب كذلك أن يعكس الذكاء الاصطناعي التنوع اللغوي والثقافي للعالم، وأن تحظى اللغات والمجتمعات العربية والأفريقية بتمثيل عادل في البيانات والنماذج.

وأشار إلى أن مصر أطلقت الإصدار الثاني من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030، انطلاقًا من اقتناع راسخ بأن الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية شرطان متلازمان.

التحول الأخضر يجب أن يرتبط بالتنمية ومكافحة الفقر

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن المبدأ ذاته يحكم التحول الأخضر، مؤكدًا أنه لا انتقال عادلًا إذا انفصل الطموح عن العدالة في وسائل التنفيذ، وأنه يجب أن يسير العمل المناخي جنبًا إلى جنب مع التنمية ومكافحة الفقر وخلق فرص العمل.

وشدد على ضرورة منح التكيف والأمنين المائي والغذائي ما يستحقانه من أولوية، خاصة في أفريقيا والدول الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ.

مصر تؤكد أهمية تنفيذ التعهدات المناخية

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من واقع خبرة مصر في استضافة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وما أسفر عنه من قرارات، يمكن التأكيد أن الفجوة لم تعد في تشخيص المشكلة، بل في التنفيذ، أي في تحويل التعهدات إلى تدفقات تمويل ومشروعات وتكنولوجيا تصل إلى الدول والمجتمعات الأكثر احتياجًا.

مصر تتمسك بنزع السلاح وعدم الانتشار

وأضاف أنه في عالم تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية، لا يجوز أن يقود ذلك إلى سباقات تسلح أكثر خطورة، ولهذا تجدد مصر تمسكها بمنظومة متوازنة لنزع السلاح وعدم الانتشار، من دون معايير مزدوجة، وبالهدف المتمثل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وأكد أن الأمن الجماعي لا يتحقق بتراكم أدوات الدمار، بل بقواعد متساوية والتزامات تطبق على الجميع، وبإرادة سياسية تجعل الوقاية من التصعيد أولوية، لا استجابة متأخرة بعد وقوعه.

مصر تضع خبراتها وقدراتها في خدمة إصلاح النظام الدولي

وقال رئيس الوزراء إن مصر، إذ تطرح هذه الرؤية، لا تكتفي بالمطالبة بإصلاح النظام الدولي، بل تضع خبرتها وقدراتها في خدمة الحلول.

وأضاف أنه من موقع مصر وإرثها العربي والأفريقي والمتوسطي، ومن منطلق دورها التاريخي في تأسيس النظام الدولي متعدد الأطراف والتزامها المبدئي باستمراره واستدامته، ستظل مصر جسرًا للتعاون وشريكًا لكل من يسعى إلى نظام دولي أكثر عدلًا وفاعلية.

شراكات دولية تقوم على الأولويات الوطنية والملكية المشتركة

وأكد مدبولي أن مصر ستواصل الاستثمار في الشراكات مع مختلف الأطراف، والانفتاح على التعاون وتبادل الخبرات، والعمل مع الجميع في الشمال والجنوب على حلول لا تفرض نموذجًا واحدًا، بل تحترم الأولويات الوطنية وتقوم على الملكية المشتركة.

وقال: «الشرعية تكتسب معناها حين تتحول إلى نتائج، والمؤسسات تستعيد الثقة حين تنصف من تخدمهم. والثقة لا تُطلب، بل تُبنى بالعدل. والتحول لا يُفرض، بل يُدار بالمشاركة».

مصر تدعم استعادة الثقة في النظام متعدد الأطراف

وأكد رئيس الوزراء أن مصر ستبقى داعمة لكل جهد يستعيد الثقة والفاعلية لنظامنا الدولي متعدد الأطراف، ويسهم في إدارة تحولات عالمنا المتسارعة بصورة عادلة وتشاركية، خدمة لمصالح الشعوب ومستقبل الأجيال القادمة.

مدبولي يوجه الشكر إلى أنطونيو جوتيريش

وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى السيد أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، الذي قاد المنظمة خلال واحدة من أصعب وأدق مراحل تاريخها بشجاعة وشرف وسعي صادق للاضطلاع بولايته لحماية القانون الدولي وصون مكانة الأمم المتحدة ودورها، والحفاظ على مصداقيتها وسلطتها الأخلاقية، دفاعًا عن المبادئ التي قامت عليها المنظمة.

إشادة بجهود الأمين العام للأمم المتحدة

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود ستظل محل تقدير وتذكر، معربًا عن خالص الامتنان لما بذله السكرتير العام للأمم المتحدة من جهود، ومتمنيًا له كل التوفيق والسداد فيما هو قادم.