مصطفى بكري: أي تجاوز فردي داخل المؤسسات يخضع للقانون والمحاسبة

أكد الإعلامي مصطفى بكري ضرورة عدم إصدار أحكام مسبقة بشأن أي واقعة قبل استكمال التحقيقات وصدور قرارات الجهات المختصة، مشددًا على أن التعامل مع أي تجاوزات فردية داخل المؤسسات يجب أن يتم وفقًا للقانون واللوائح المنظمة للعمل.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن وزارة الداخلية تتعامل مع المخالفات التي يرتكبها أفرادها من خلال الإجراءات القانونية والمحاسبة، دون النظر إلى رتبة الشخص أو موقعه الوظيفي.

مصطفى بكري: لا تحكموا على أي واقعة قبل انتهاء التحقيقات

وأوضح بكري أن التعليمات المنظمة للعمل داخل وزارة الداخلية تقوم على حسن معاملة المواطنين، وفض النزاعات بالطرق السلمية، والالتزام بالقانون في مختلف المواقف، مشيرًا إلى أن وقوع تجاوز فردي لا يعني تعميم الواقعة على المؤسسة بأكملها.

وأضاف أن أي مخالفة أو تجاوز يستوجب التعامل معه وفقًا للقواعد واللوائح، مؤكدًا أن تحديد المسؤولية في أي واقعة يجب أن يأتي بعد استكمال التحقيقات وصدور قرارات الجهات المختصة.

«انتظروا تحقيقات النيابة والقضاء»

وشدد الإعلامي مصطفى بكري على أهمية انتظار نتائج التحقيقات وقرارات النيابة والقضاء قبل إطلاق الأحكام أو التعامل مع الاتهامات باعتبارها حقائق نهائية.

وأشار إلى أن تداول وقائع لم تُحسم بعد على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى تكوين صورة غير مكتملة لدى الرأي العام، داعيًا إلى التعامل مع المعلومات المتداولة بحذر والتمييز بين الوقائع المؤكدة والادعاءات التي لا تزال قيد التحقيق.

مصطفى بكري: معالجة الأخطاء تكون بالقانون والمحاسبة

وأكد بكري أن أي أخطاء أو تجاوزات داخل المؤسسات يجب أن تتم معالجتها من خلال القانون والمحاسبة، مشيرًا إلى أهمية وجود مؤسسات أمنية تقوم بدورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضاف أن المواطن من حقه معرفة الحقيقة كاملة، إلا أن الوصول إلى الحقيقة، بحسب تصريحاته، يجب أن يكون عبر التحقيقات الرسمية والجهات المختصة، وليس من خلال الشائعات أو الأحكام المسبقة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم مصطفى بكري حديثه بالتأكيد على ضرورة انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والقرارات الرسمية قبل تكوين موقف نهائي من أي واقعة، حفاظًا على حق جميع الأطراف في معرفة الحقيقة كاملة.