التضامن تبدأ إعداد التصور الوطني لتنفيذ مبادئ «إعلان عمّان–برلين» لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التضامن تبدأ إعداد التصور الوطني لتنفيذ مبادئ «إعلان عمّان–برلين» لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
عقدت وزارة التضامن الاجتماعي الاجتماع التنسيقي الأول مع الجهات الشريكة والعاملة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث إعداد التصور الوطني للخطة التنفيذية لتنفيذ مبادئ «إعلان عمّان–برلين»، وذلك برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي الصناديق والجهات المعنية.

وناقش الاجتماع إعداد مقترح وطني يعكس الرؤية المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء تبني مصر مبادئ «إعلان عمّان–برلين»، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي لمتابعة تنفيذ التزامات الإعلان، والتي تستهدف تطوير نموذج تجريبي استرشادي لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم، من خلال آليات وأدوات ومؤشرات واضحة للقياس والتقييم.

وأكدت مرجريت صاروفيم أن الاجتماع يمثل خطوة تنسيقية لإعداد رؤية وطنية مشتركة، وتقرير يستعرض واقع ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وما شهدته الدولة من جهود وتطورات، إلى جانب وضع تصور متكامل للخطة التنفيذية لمبادئ الإعلان.

وأوضحت أن العمل يستهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية المعنية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع الأجندة الوطنية المصرية، والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026–2030، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023–2032، وترجمة الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.

ويهدف «إعلان عمّان–برلين» إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع، وإدماج قضايا الإعاقة في خطط وبرامج التنمية، بما يدعم تكافؤ الفرص والدمج والشمول.

واتفق المشاركون على عقد ورشة عمل موسعة تضم مختلف الجهات الشريكة والعاملة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، للمساهمة في إعداد إطار استراتيجي موحد يتضمن مؤشرات لقياس جهود الدولة في هذا المجال.

كما تقرر تشكيل فريق عمل من ممثلي الجهات والأطراف المعنية لإعداد مقترح الإطار الوطني المصري الموحد، بما يرصد الإنجازات ويحدد الفجوات التي تتطلب مزيدًا من العمل، تمهيدًا لطرح النموذج المصري خلال أعمال القمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة عام 2028.