وزير التخطيط يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي التوسع في «التمويل المبتكر»

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لمناقشة التوسع في آليات التمويل المبتكر، ومتابعة موقف المحفظة الاستثمارية المشتركة، وتفعيل «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية».

مشاركة دولية لدعم آلية الضمانات

وضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، وأولريش برونهوبر، رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«EIB Global»، وإنماكولادا مارتينيز، رئيس وحدة المشرق بالإدارة، بحضور الدكتور طارق الشعراوي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومصطفى معتز، مستشار الوزير لمتابعة المشروعات.

حسين عيسى: آلية ضمان البنية التحتية أداة حاسمة

وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن المجموعة الاقتصادية تولي أهمية استراتيجية لـ«آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، باعتبارها أداة حاسمة لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء المباشرة عن الموازنة.

رستم: مشاركة المؤسسات الدولية تعزز استدامة الآلية

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نجاح هذه الآلية يتطلب مشاركة فاعلة من الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مال الآلية تعزز من استدامتها المؤسسية، وتوجه رسالة ثقة قوية تحفز تدفق الاستثمارات.

وأكد حرص الحكومة على توسيع نطاق الشراكة لتأسيس كيان تمويلي دائم وقادر على تقديم خدمات خفض المخاطر بكفاءة.

خفض مخاطر التمويل وحشد استثمارات القطاع الخاص

وشدد الدكتور أحمد رستم على حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل لأدوات التمويل المبتكرة وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأثر المضاعف، موضحًا أن التوسع في إتاحة الضمانات يسهم بشكل مباشر في خفض مخاطر التمويل، بما يفتح الباب أمام ضخ تمويلات تجارية وميسرة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه يجري التنسيق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص اللازمة لآلية الضمانات داخل الإطار الرقابي للقطاع المالي المصرفي.

التركيز على الطاقة النظيفة والصرف الصحي

وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل على إعداد محفظة التعاون المقبلة بصورة مبكرة، لتحديد الأدوات التمويلية الملائمة لكل مشروع، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي، بما يتسق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.

بنك الاستثمار الأوروبي: اهتمام بتطوير هياكل الضمانات

من جانبهم، أعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدين اهتمام البنك بالمشاركة في تطوير «هياكل الضمانات والتمويل» الجاري إعدادها، والتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، استنادًا إلى الشراكة المتنامية بين الجانبين.