وزير الاستثمار: 112 مقترحًا لدعم المصدرين وتذليل تحديات الإنتاج والتصدير

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن بلورة نحو 112 مقترحًا بالتعاون مع 12 مجلسًا تصديريًا، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الصادرات المصرية ومعالجة التحديات التي تواجهحات الخاصة بكل قطاع، بما أسهم في صياغة مجموعة من الرؤى العملية التي تستهدف مواجهة التحديات التي تعوق حركة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

مواجهة التحديات التي تعوق حركة الإنتاج والتصدير

وأوضح الوزير أن الاجتماعات مع المجالس التصديرية تضمنت استعراض الفرص والتحديات والمقترحات الخاصة بكل قطاع، بما أسهم في صياغة مجموعة من الرؤى العملية التي تستهدف مواجهة التحديات التي تعوق حركة الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن هذه المقترحات تمثل مسارًا تشاركيًا بين الحكومة والقطاع الخاص، وتتضمن إجراءات تنفيذية مباشرة يتولاها صندوق تنمية الصادرات، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة وقواعد المساندة، وتسريع صرف المستحقات التصديرية، ودعم المشاركة في المعارض وبرامج التدريب.

تطوير منظومة وقواعد المساندة

كما تشمل المقترحات تعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري، ودعم ضمان الصادرات، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بملفات تعميق التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وتتضمن أيضًا تيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية، وإت ذلك الارتقاء بكفاءة منظومة رد الأعباء التصديرية وتيسير التدفقات المالية واللوجستية، بما يوفر بيئة أعمال محفزة وقادرة على دعم نمو القاعدة الإنتاجيةاحة الأراضي والمرافق والطاقة، إلى جانب التعامل مع التحديات التمويلية والضريبية.

الارتقاء بكفاءة منظومة رد الأعباء التصديرية

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة بدأت، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحويل هذه المقترحات إلى خطوات عملية، وفق آليات متابعة دورية وجداول زمنية محددة.

ويستهدف ذلك الارتقاء بكفاءة منظومة رد الأعباء التصديرية وتيسير التدفقات المالية واللوجستية، بما يوفر بيئة أعمال محفزة وقادرة على دعم نمو القاعدة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.