لميس الحديدي: تحالف من كبار المطورين يدرس أزمة «جيفيرا» وإعادة حقوق المتضررين

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تحركات جديدة لحل أزمة مشروع «جيفيرا» في الساحل الشمالي، مشيرة إلى تدخل وزارة الإسكان لبحث سبل معالجة تعثر المشروع وإسناده إلى تحالف جديد من المطورين العقاريين.

وقالت الحديدي، خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر قناة «النهار»، إن التحالف الجديد يضم عددًا من المطورين المعروفين في السوق العقارية، ولديهم سابقة أعمال، موضحة أنهم يدرسون حاليًا الوضع القائم للمشروع تمهيدًا لاتخاذ خطوات بشأن استكمال الأعمال.

حصر الوحدات المتأخرة في «جيفيرا»

وأوضحت أن المطورين الجدد يعملون على حصر الوحدات التي لم يتم تسليمها، وكذلك الوحدات التي لم يبدأ تنفيذها، مشيرة إلى أن أمام التحالف مهلة أسبوعين لدراسة المشروع وتقييم موقفه.

وأضافت أن أحد المطورين الذين تواصلت معهم أكد أن الأولوية تتمثل في «إعادة حقوق الناس»، خاصة العملاء الذين سددوا قيمة وحداتهم ولم يتسلموها منذ عامي 2017 و2018.

تصنيف المطورين العقاريين إلى 3 درجات

وفي سياق متصل، قالت لميس الحديدي إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة الانتهاء من مسودة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد في أكتوبر.

وأوضحت أن وزارة الإسكان من المتوقع أن تعقد اجتماعًا مع المطورين العقاريين لمناقشة مسودة القانون، التي تتضمن تصنيف المطورين وفقًا لملاءتهم الفنية والمالية إلى 3 درجات: الأولى والثانية والثالثة.

وأشارت إلى أن هذا التصنيف يهدف إلى إتاحة معلومات أوضح أمام المواطنين حول قدرات الشركات وسابقة أعمالها قبل شراء الوحدات أو التعامل معها.

حصر المشروعات العقارية المتعثرة

ولفتت الحديدي إلى استمرار عمليات حصر المشروعات العقارية المتعثرة، موضحة أن تحديد رقم إجمالي للمشروعات المتعثرة لا يزال صعبًا بسبب اختلاف درجات التعثر.

وأوضحت أن الفئة الأولى تضم مشروعات متعثرة بشكل كبير أو شركات تواجه مشكلات حادة، بينما تشمل الفئة الثانية مشروعات لديها مشكلات مرتبطة بودائع الصيانة، في حين تضم الفئة الثالثة مشروعات تم تسليم مراحل منها، مع وجود تأخر في تسليم مراحل أخرى.

وتأتي هذه التحركات في إطار بحث حلول للمشروعات المتعثرة وحماية حقوق العملاء، بالتوازي مع مناقشة إطار قانوني جديد لتنظيم عمل المطورين العقاريين وتصنيفهم وفقًا لقدراتهم وسابقة أعمالهم.