مدبولي: 5 قطاعات محورية تقود برنامج التحول الاقتصادي.. والنمو يرتفع إلى 5.1%

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بعد الانتهاء من مراجعة وتدقيق البيانات والمستهدفات الخاصة به، تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم إطلاقه رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل على استكمال البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية للمرحلة المقبلة، بما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني.

برنامج التحول الاقتصادي يستهدف وضع إطار متكامل

وأوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة من إعداد البرنامج، حيث يجري حاليًا تدقيق البيانات والأرقام من جانب الوزارات والجهات المعنية، بهدف إحكام البيانات والمستهدفات قبل الانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج التحول الاقتصادي يستهدف وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

 ارتفاع معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، التي أظهرت ارتفاع معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام السابق، مدفوعًا بنمو عدد من القطاعات، من بينها قطاع الصناعة، إلى جانب قطاعات خدمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم استعراض تطورات معدلات التضخم، حيث انخفض معدل التضخم خلال شهر أغسطس إلى 12.7%، مقارنة بـ13% خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وأكدت الحكومة أن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما تشمل تنفيذ برنامج شامل يقوم على تعزيز التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص في 5 قطاعات محورية، هي: الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة.

 تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو مستدام

ويستهدف البرنامج تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو مستدام، بما يسهم في زيادة الصادرات، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، قدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا تناول الموقف التنفيذي والإطار الزمني المقترح للبرنامج، موضحًا أنه تم خلال الأشهر الماضية مراجعة الأعمال والبرامج السابقة التي تم تنفيذها قبل برنامج التحول الاقتصادي الوطني، إلى جانب إجراء مشاورات مع الوزارات والجهات المعنية بشأن محاور البرنامج الجديد.

وأشار إلى أنه تم إعداد المسودة الأولى للبرنامج، فيما يجري حاليًا تدقيق البيانات التفصيلية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، تمهيدًا لاستكمال صياغته وعرضه على القيادة السياسية، ثم إطلاقه رسميًا.

أولويات الإصلاح في القطاعات المختلفة

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد رستم أنه تم عقد 11 اجتماعًا مع الوزراء المعنيين وأكثر من 34 اجتماعًا فنيًا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح في القطاعات المختلفة بالدولة.

وأضاف أن الاجتماعات تناولت تشخيص الوضع الراهن وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، بما يشمل هيكل الاقتصاد والإنتاجية، والمالية العامة والقدرة على التمويل، والمؤشرات الخارجية والتحديات العالمية، إلى جانب رأس المال البشري والسكان، والإصلاح الاقتصادي المؤسسي.

وأوضح أن منهجية برنامج التحول الاقتصادي الوطني تقوم على عدة محاور، من بينها تعزيز مرونة الاقتصاد والاستقرار ومواجهة الأزمات، وتمكين القطاع الخاص المنتج والقادر على المنافسة، إلى جانب دعم فرص العمل وتحسين جودة الحياة.

تمكين القطاع الخاص المنتج

كما يستند البرنامج إلى عدد من المرتكزات الأساسية، من بينها البناء على الخبرات السابقة في الحوار الوطني والسردية الوطنية والإصلاحات الهيكلية، مع تحديد أولويات اقتصادية وقطاعية ومراعاة الجوانب الإنسانية.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة تدقيق البيانات ومراجعتها بصورة دقيقة، للانتهاء من الصياغة النهائية لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني، تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة.