«النقل» تطلق خدمة رقمية جديدة لذوي الهمم عبر موقعها الإلكتروني

أضافت وزارة النقل خدمة جديدة للإتاحة الرقمية إلى موقعها الإلكتروني الرسمي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وذلك في إطار حرص وزارة النقل على مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز منظومة التحول الرقمي، وتنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تقديم خدمات إلكترونية متطورة ومتاحة لجميع فئات المجتمع. 

وتسهم الخدمة الجديدة في تسهيل وصول الأشخاص ذوي الهمم إلى محتوى الموقع والخدمات والمعلومات المتاحة عليه، بما يوفر تجربة استخدام أكثر سهولة ومرونة، تراعي احتياجات مختلف المستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لاهتمام وزارة النقل بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ودمج الأشخاص ذوي الهمم في منظومة الخدمات الرقمية، وإتاحة المعلومات والخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين بصورة أكثر سهولة واستقلالية.

أدوات رقمية لدعم مختلف الإعاقات

وتتضمن خدمة الإتاحة الرقمية الجديدة مجموعة من الأدوات والمزايا التكنولوجية المصممة لتلبية احتياجات مختلف فئات الأشخاص ذوي الهمم، حيث توفر أدوات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، من بينها القراءة الصوتية للنصوص، وتحويل الكلام إلى نص، ومترجم لغة الإشارة، بما يسهل متابعة محتوى الموقع والتفاعل معه.

كما تتيح الخدمة إمكانية تخصيص طريقة عرض المحتوى وفقًا لاحتياجات المستخدم، من خلال توفير الوضع المظلم، وتكبير حجم الخطوط، وضبط ارتفاع الأسطر والمسافات بين الأحرف، بما يساعد على توفير تجربة تصفح أكثر راحة ووضوحًا.

 توفير الوضع المظلم

وتشمل الخدمة أيضًا مجموعة من الأدوات التي تساعد على تسهيل القراءة والتركيز، من بينها خطوط مخصصة للأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة، وقناع للقراءة، وإمكانية إخفاء الصور، وتحديد العناوين والروابط، بما يساعد المستخدمين على قراءة المحتوى والتنقل بين عناصر الموقع بصورة أكثر وضوحًا وسهولة.

كما توفر الخدمة وسائل للتحكم والتصفح من خلال اختصارات لوحة المفاتيح، بما يدعم الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية والمعرفية في التنقل داخل الموقع والوصول إلى محتوياته وخدماته بسهولة واستقلالية أكبر.

تطوير مستمر للخدمات الرقمية

وتواصل وزارة النقل جهودها لتطوير موقعها الإلكتروني، إلى جانب مواقع الهيئات والشركات التابعة لها، بما يتواكب مع أحدث التطورات التكنولوجية، ويسهم في تحسين تجربة المستخدم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وتعزيز إتاحة الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين، بما يسهم في بناء مجتمع رقمي أكثر شمولًا، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.