سؤال برلمانى لإنهاء أزمة الطب الشرعي وتسريع تصاريح الدفن بالمحافظات

تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير العدل، بشأن أزمة النقص الحاد في أطباء الطب الشرعي بعدد من المحافظات، وما يترتب عليها من تأخر إجراءات معاينة وفحص حالات الوفيات المرتبطة بالحوادث والقضايا، وما يصاحب ذلك من تأخير في استخراج تصاريح الدفن، بما يزيد من معاناة أسر المتوفين ويضاعف الأعباء النفسية والإنسانية الواقعة عليهم في أصعب الظروف.
وأكد " الصالحى " أن ملف الطب الشرعي لا يحتمل بطء الإجراءات أو استمرار الفجوات في أعداد الكوادر الطبية المتخصصة، باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة العدالة، مشيراً إلى أن سرعة الانتقال والمعاينة وإتمام الإجراءات الطبية والقانونية تمثل ضرورة لضمان حقوق المتوفى وأسرته، إلى جانب دعم جهات التحقيق في الوصول إلى الحقائق في القضايا والحوادث المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد الصالحي أن بعض المحافظات والمراكز تواجه تحديات تتعلق بتوافر أطباء الطب الشرعي وتجهيزات التشريح، الأمر الذي قد يفرض نقل الجثامين لمسافات طويلة إلى مقار أخرى، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على ذوي المتوفين، ويستدعي إعادة تقييم خريطة توزيع الكوادر والإمكانات بما يتناسب مع التوزيع السكاني والجغرافي وحجم البلاغات والحوادث مطالباً وزارة العدل بإعداد حصر شامل ومحدث لأعداد أطباء الطب الشرعي ونسب العجز الفعلية في كل محافظة، وكذلك تحديد الاحتياجات اللازمة من مقار التشريح والتجهيزات الطبية، مع وضع خطة عاجلة لسد العجز من خلال التعيين أو الندب والاستعانة بالكفاءات الطبية المتخصصة وفقاً للقواعد القانونية.
متسائلاً : عن إمكانية وضع حوافز مالية ومهنية قادرة على جذب الأطباء للعمل بمصلحة الطب الشرعي والحد من التسرب الوظيفي، إلى جانب بحث آليات أكثر مرونة للتنسيق بين وزارتي العدل والصحة للاستفادة من بعض المستشفيات المركزية في توفير نقاط مناظرة وتشريح مجهزة بالمناطق الأكثر احتياجاً.
وشدد " الصالحي " على أهمية التحول إلى منظومة أكثر سرعة وكفاءة، تعتمد على قاعدة بيانات جغرافية لحظية لتوزيع أطباء الطب الشرعي، وتحديد أقرب نقطة متاحة للتعامل مع كل حالة، مع وضع مؤشرات زمنية واضحة لإنهاء إجراءات المعاينة والتصاريح، بما يضمن سرعة العدالة ويحفظ كرامة المتوفين ومشاعر أسرهم.
مطالباً وزير العدل بالكشف عن خطة الوزارة الزمنية لسد العجز، وحجم الاعتمادات المطلوبة لتنفيذها، وعدد الأطباء المستهدف إضافتهم، وخريطة المحافظات ذات الأولوية، ومدى إمكانية إنشاء نقاط طب شرعي فرعية بالمناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الحوادث وبعد المسافات عن المقار الرئيسية