مصر والسعودية تستعدان لتشغيل الربط الكهربائي بكامل قدرته في سبتمبر

تستعد مصر والمملكة العربية السعودية لبدء التشغيل الرسمي لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين بكامل طاقته، التي تصل إلى 3000 ميجاوات، خلال سبتمبر الجاري، بالتزامن مع اقتراب أعمال التجارب والاختبارات الفنية والتشغيلية من الانتهاء.

ويأتي المشروع في إطار تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة والرياض في قطاع الطاقة، باعتباره واحدًا من أبرز مشروعات الربط الكهربائي في المنطقة، نظرًا لدوره المتوقع في دعم استقرار شبكتي الكهرباء في البلدين، ورفع كفاءة إدارة الأحمال، والاستفادة المثلى من القدرات الكهربائية المتاحة لدى كل جانب.

1.8 مليار دولار استثمارات مشروع الربط الكهربائي

تصل الاستثمارات المستهدفة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي إلى نحو 1.8 مليار دولار، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع ودوره في تعزيز التكامل الإقليمي بمجال الطاقة.

ومن المقرر أن يتيح المشروع لمصر والسعودية تبادل الطاقة الكهربائية وفقًا لاحتياجات كل شبكة، بما يسهم في الاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة لدى الجانبين، إلى جانب تحسين كفاءة تشغيل منظومتي الكهرباء.

تبادل الكهرباء بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات

يتيح مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3000 ميجاوات بين البلدين، بما يدعم استقرار الشبكتين ويساعد على تحسين إدارة الأحمال والاستفادة من اختلاف أنماط الاستهلاك ومزيج إنتاج الكهرباء في كل دولة.

ويعتمد المشروع على تقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، التي تتميز بكفاءة نقل الكهرباء لمسافات طويلة، ما يعزز موثوقية الربط ويرفع كفاءة تبادل الطاقة بين شبكتي الكهرباء المصرية والسعودية.

ربط محطة بدر بمحطتي شرق المدينة وتبوك

يتضمن المشروع تنفيذ خطوط هوائية ومد كابلات بحرية بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 1350 كيلومترًا، بهدف ربط محطة بدر في مصر بمحطتي شرق المدينة المنورة وتبوك داخل المملكة العربية السعودية.

ويمثل هذا الربط خطوة مهمة لتعزيز قدرات تبادل الكهرباء بين البلدين، ويفتح المجال أمام تحقيق استفادة متبادلة من الموارد والقدرات الكهربائية، خاصة خلال فترات اختلاف مستويات الطلب على الطاقة في كل من مصر والسعودية.

مشروع يدعم التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة

يمثل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين شبكتي الكهرباء في البلدين، كما يدعم الجهود الرامية إلى بناء سوق إقليمية أكثر ترابطًا في مجال الطاقة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق استفادة أكبر من الموارد والقدرات الكهربائية المتاحة، وتحسين كفاءة التشغيل، فضلًا عن تعزيز استقرار شبكات الكهرباء ودعم أمن الطاقة على المستوى الإقليمي.