بـ 3 أغاني من ألحانه ..عمرو مصطفى يتصدر قائمة YouTube Music Trending

تصدر الملحن عمرو مصطفى تريند اليوتيوب  باحتلال 3 أعمال غنائية من ألحانه ضمن قائمة المراكز الخمسة الأولى بقائمة  YouTube Music Trending. 

وشارك عمرو مصطفى جمهوره بصورة أبرز من خلالها تصدر أغنيته “طب بـ بحبك” المركز الأول، بينما تتصدر أغنيه “يا حبيبي خليك” المركز الثاني، فيما تتصدر أغنيته “رجعولي حبيبي” بصوت مريم منيب المركز الخامس. 

وعلق عمرو مصطفى على المنشور قائلا: لحظة موسيقية مميزة نعتز بها ثلاثة أعمال من ألحان عمرو مصطفى تتواجد في الوقت نفسه ضمن المراكز الخمسة الأولى بقائمة YouTube Music Trending في مصر:الأول — «طب ب بحبك"، الثاني — «يا حبيبي خليك»، الخامس — «رجعولي حبيبي» بصوت مريم عامر منيب

واختتم: شكر خاص لريد بُل سيكا ولكل فريق «ريد بُل مزيكا صالونات» على المنصة والأجواء الإبداعية التي خرج من خلالها العملان «طب ب بحبك» و«يا حبيبي خليك» إلى الجمهور، هذه اللحظة هي ثمرة تعاون كل الفنانين والشعراء والموزعين والموسيقيين ومهندسي الصوت وفرق العمل المشاركة في الأغاني الثلاث، وقبل الجميع، الجمهور الذي استقبل الموسيقى ومنحها محبته، الموسيقى ليست مجرد أرقام؛ الأهم أن تصل إلى الناس وتصبح جزءًا من لحظاتهم، شكرا لكم.

أزمة عمرو مصطفى وحمو المرشدي 

وكشف عمرو مصطفى منذ أيام،   تفاصيل  خلافه مع مطرب المهرجانات الشعبية حمو المرشدي بسبب الأزمة المتعلقة بأغنية "طب بحبك ..عشان بحبك"، مؤكدا تمسكه بالحفاظ على جميع حقوقه المالية والقانونية.

وكتب عمرو مصطفى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": توضيح قانوني واجب، وصلني توضيح مكتوب يفيد بأن إشعار المطالبة الظاهر داخل منصة Meta باسم WKS وBelieve Rights Manager يتعلق بأغنية «يا حبيبي خليك»، وليس بأغنية «طب ب بحبك (عشان بحبك)».

وأضاف: وحرصًا على الدقة، أصحح هنا اسم العمل محل الإشعار وفقًا للإفادة التي وردت إليّ، ولا يمثل هذا التوضيح إقرارًا بصحة المطالبة الرقمية أو بملكية أي جهة للحقوق محلها؛ إذ لم أمنح WKS أو Believe Rights Manager تصريحًا مباشرًا بالتوزيع أو إدارة الحقوق أو تحصيل الإيرادات عن أغنية «يا حبيبي خليك».

واختتم: وقد طُلب من الجهات المذكورة تقديم سند التفويض وسلسلة الحقوق، وتحديد نوع الحق محل المطالبة، وبيانات الـISRC والـAsset ID والجهة المستفيدة من الإيرادات، وذلك للتحقق من الأساس القانوني للمطالبة، هذا التوضيح لا يُعد تنازلًا عن أي حق، مع احتفاظي بكافة حقوقي القانونية والمالية لحين تقديم المستندات والتحقق منها.