رئيس الوزراء يبحث تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي، ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنشطته، إلى جانب جهود تعزيز كفاءة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، وذلك خلال اجتماع عقده مساء أمس مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

 دعم الاقتصاد الوطني 

ويضم القطاع المالي غير المصرفي عددًا من الأنشطة الحيوية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي مقدمتها سوق رأس المال، وقطاع التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي، بما يسهم في توفير مصادر متنوعة للتمويل ودعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وتناول الاجتماع أحدث التطورات التي يشهدها القطاع، وجهود تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين مع مؤسسات القطاع.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، خاصة مع تنامي أعداد المواطنين المستفيدين من أنشطته المختلفة، مشيرًا إلى أهمية الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استقرار الأسواق وتعزيز الثقة فيها وحماية حقوق المتعاملين.

 تطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية

من جانبه، استعرض الدكتور إسلام عزام أحدث المستجدات في الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة، والتي تستهدف تطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة أن جهود تطوير المنظومة التنظيمية والرقابية تستهدف كذلك تعزيز الأداء الرقابي، ودعم قدرة الهيئة والجهات العاملة بالقطاع على الاكتشاف المبكر للسلبيات والمخالفات، بما يسهم في سرعة التعامل معها وحل مشكلات المتعاملين والحد من انتشار الممارسات السلبية.

زيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني

وأشار إلى أن الهيئة تضع نصب أعينها عند تطوير الأطر التنظيمية تحقيق التوازن بين هدفين رئيسيين وحيويين للقطاع المالي غير المصرفي في إطار رؤية مصر 2030؛ يتمثل أولهما في دعم نمو الأنشطة وازدهارها، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني، بينما يتمثل الهدف الثاني في حماية حقوق المتعاملين والتصدي للظواهر السلبية والتحديات المستجدة في الواقع العملي، بسرعة وكفاءة.

وتطرق الاجتماع إلى الآليات التي تتبعها الهيئة للتصدي للمخالفات والسلبيات، حيث أكد رئيس الهيئة عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي تحكم تعامل الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية مع الجمهور.

 ضمان الربط المستمر بين أطراف السوق والهيئة

كما أشار إلى تكثيف جهود توعية المواطنين بحقوقهم التي تكفلها القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، وفي مقدمتها حقهم في اللجوء إلى الهيئة لفحص الشكاوى والتحقيق فيها والعمل على رد الحقوق إلى أصحابها.

واستعرض رئيس الهيئة كذلك مجموعة من القرارات التنظيمية الصادرة حديثًا، والتي تستهدف ضمان الربط المستمر بين أطراف السوق والهيئة، والتصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويحول دون التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية.

وأكد الاجتماع أهمية استمرار تطوير المنظومة الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، بما يدعم نمو أنشطته، ويحافظ على استقرار الأسواق، ويعزز حماية حقوق المتعاملين وثقة المواطنين في الخدمات المالية غير المصرفية.