الحكومة تفتح ملف العقارات المتعثرة.. وحصر المشروعات لتحديد المسؤوليات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

عدم التأخر في تسليم الوحدات

وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات تستهدف ضمان احترام العقود المبرمة مع المواطنين، وعدم التأخر في تسليم الوحدات، وإلزام المطورين العقاريين بالوفاء بتعهداتهم، بما يحفظ حقوق المواطنين.

ووجّه مدبولي بحصر المشروعات العقارية المتعثرة، وتحديد أسباب التعثر والمسؤول عنه، سواء كان نتيجة تقاعس المطور أو لأسباب خارجة عن إرادته، مع وضع آليات للتعامل مع هذه المشروعات بما يحفظ حقوق المواطنين ويشجع على استمرار الاستثمارات في القطاع.

وضع آليات للتعامل مع هذه المشروعات

كما تابع رئيس الوزراء مستجدات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، مؤكدًا أهمية الإسراع في الانتهاء من المسودة وطرحها للحوار والنقاش، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، بما يسهم في وضع إطار قانوني لتنظيم السوق وتحقيق مزيد من الحوكمة والتوازن بين أطرافها.

من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان أهمية قطاع الاستثمار والتطوير العقاري ودوره في دعم الاقتصاد وخطط التنمية، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على دعم المطورين الجادين وضمان حصول المواطنين على حقوقهم.

دعم الاقتصاد وخطط التنمية

وأوضحت أن الوزارة تعمل على الانتهاء من حصر المشروعات المتعثرة وآليات التعامل معها، لافتة إلى أن مسودة قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين أوشكت على الانتهاء.

وفي ختام الاجتماع، أكد مدبولي أن حالات التعثر المحصورة حتى الآن محدودة مقارنة بحجم أعمال المطورين الجادين، مشددًا على استمرار دعم القطاع العقاري، مع مساندة المواطنين المتضررين من المشروعات المتعثرة للحصول على حقوقهم.