وزيرا العمل والتخطيط يبحثان تعزيز التكامل بين سياسات التنمية واحتياجات سوق العمل

بحث حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التشغيل والاستثمار في العنصر البشري.

دعم توجهات الدولة نحو تحقيق التكامل

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المشتركة، في مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل، وربط برامج التدريب والتأهيل بالوظائف والمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا، إلى جانب دعم سياسات التشغيل، بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات المطلوبة يمثل أحد أهم محاور تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

 الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات

وأوضح وزير العمل أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال، والتوسع في برامج التأهيل المهني، ودعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة ومنتجة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت وتطلعات العمالة.

وأشار رداد إلى أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مؤكدًا أن تطوير سياسات العمل والتشغيل يجب أن يتم في إطار من التعاون والتنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.

أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، باعتباره الركيزة الأساسية لرفع مستويات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتطور الإيجابي المستمر في مؤشرات التشغيل، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود وزارة العمل في توفير بيئة عمل ملائمة، وتطوير منظومة التدريب المهني، فضلًا عن تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يسهم في زيادة قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة.

 توليد فرص عمل لائقة

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل، بما يساعد على بناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة معدلات التشغيل، ورفع الإنتاجية، وتأهيل العمالة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.