متحدث الصحة: علاج الإدمان رحلة متكاملة تبدأ بالتقييم الطبي وتنتهي بإعادة دمج المريض

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن علاج الإدمان لا يقتصر على التعامل مع أعراض الانسحاب فقط، وإنما يتطلب برنامجًا علاجيًا متكاملًا يجمع بين الرعاية الطبية والنفسية والتأهيلية.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة «صدى البلد»، أن رحلة علاج الإدمان تبدأ بإجراء تقييم طبي ونفسي شامل لحالة المريض، لتحديد طبيعة العلاج المناسب واحتياجاته الصحية والنفسية.

وأشار إلى أن مراحل العلاج تشمل التعامل مع أعراض الانسحاب، يليها العلاج النفسي والتأهيل، ثم العمل على منع الانتكاسة، وصولًا إلى إعادة دمج المريض في المجتمع واستعادة قدرته على ممارسة حياته بصورة طبيعية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن علاج الإدمان «ليس سلعة»، مؤكدًا أن المريض لا ينبغي أن يتحول إلى مشروع للربح، ومحذرًا من خطورة تلقي العلاج داخل كيانات غير مرخصة أو على يد أشخاص غير مؤهلين طبيًا.

وأكد أن وعي المواطنين يمثل أحد أهم عوامل مواجهة المراكز الوهمية وغير المرخصة، داعيًا الأسر والمرضى إلى التأكد من حصول المنشأة التي تقدم خدمات علاج الإدمان على التراخيص اللازمة قبل بدء العلاج.

وأوضح عبدالغفار أن وزارة الصحة تواصل حملاتها الرقابية والتفتيشية لمواجهة الكيانات غير المرخصة، والعمل على ملاحقة وإغلاق المراكز الوهمية التي تعرض حياة المرضى للخطر.

وكشف عن وجود أكثر من 283 مركزًا ومستشفى مرخصًا لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، تضم منشآت حكومية وخاصة، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية لديها قدرة استيعابية لاستقبال المرضى وتقديم خدمات العلاج مجانًا دون تحميلهم أي تكلفة.

ودعا المتحدث الرسمي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات أو العروض التي تقدمها كيانات غير معتمدة، والتوجه إلى المنشآت المرخصة للحصول على العلاج تحت إشراف فرق طبية ونفسية متخصصة، بما يضمن حصول المريض على الرعاية المناسبة وتقليل فرص الانتكاس.