ميت على الورق.. مواطن يكتشف مفاجأة صادمة عند استخراج بطاقة الرقم القومي

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا، بعدما ظهر مواطن يشكو من تعذر استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به، بسبب وجود بيانات رسمية تفيد بوفاته، رغم أنه على قيد الحياة.

وبالفحص، تبين للأجهزة المختصة وجود واقعتَي ميلاد مسجلتين للمواطن داخل نطاق دائرتي مركزي شرطة إيتاي البارود والمحمودية بمحافظة البحيرة، وكلتاهما تعودان إلى عام 1994.

بداية الأزمة.. قيدان للميلاد

أوضحت التحريات أن المواطن كان له قيدان لميلاده ضمن سجلات الأحوال المدنية، وهو ما تسبب في وجود بيانات متكررة مرتبطة به داخل السجلات الرسمية.

وبحسب ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، فقد توجه والد المواطن في عام 1996 إلى مكتب خدمة المحمودية، وأبلغ عن واقعة وفاة باسم نجله، وذلك في إطار إجراءات التعامل مع قيد الميلاد المكرر.

ومنذ ذلك الوقت أصبحت بيانات المواطن مرتبطة بواقعة وفاة مسجلة رسميًا، رغم استمرار حياته بشكل طبيعي.

المفاجأة عند استخراج بطاقة الرقم القومي

ظهرت المشكلة بشكل واضح عندما حاول المواطن استخراج بطاقة الرقم القومي، إذ تعذر إنهاء الإجراءات بسبب وجود واقعة وفاة مسجلة على بياناته.

وتسبب الأمر في حرمانه من الحصول على بطاقة الرقم القومي، الأمر الذي دفعه إلى عرض شكواه والمطالبة بحل المشكلة وتصحيح بياناته الرسمية.

الداخلية تفحص الواقعة

وعقب تداول شكوى المواطن، باشرت الأجهزة المعنية فحص الواقعة، وجرى مراجعة البيانات الموجودة لدى الجهات المختصة، إلى جانب فحص قيود الميلاد والوفاة المرتبطة بالمواطن.

وأظهرت أعمال الفحص أن هناك واقعتَي ميلاد للمواطن مسجلتين عام 1994، إحداهما بدائرة مركز إيتاي البارود والأخرى بدائرة مركز المحمودية، وهو ما ارتبط بالواقعة التي تسببت لاحقًا في ظهور المواطن باعتباره متوفى في السجلات.

إنهاء المشكلة واستخراج بطاقة جديدة

بعد الانتهاء من فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح البيانات، تمكنت الجهات المختصة من إنهاء الأزمة التي واجهت المواطن.

كما جرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بتصحيح موقفه في السجلات، وانتهت الواقعة إلى استخراج بطاقة الرقم القومي للمواطن، بعد إزالة المشكلة التي حالت دون حصوله عليها.

وتأتي الواقعة لتسلط الضوء على أهمية دقة بيانات السجلات المدنية، خاصة أن وجود أكثر من قيد ميلاد أو تسجيل واقعة وفاة على بيانات شخص حي يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات كبيرة عند حصوله على المستندات الرسمية