وزيرة الإسكان تبحث مع «مواصلات مدن مصر» تطوير منظومة النقل الجماعي المستدام بالمدن الجديدة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة «مواصلات مدن مصر»، لاستعراض رؤية الشركة لإدارة وتطوير منظومة النقل الجماعي المستدام ووسائل النقل التشاركي بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي لشركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق.

 ضرورة توفير وسائل نقل آمنة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في مستهل الاجتماع، أهمية تطوير منظومة النقل بالمدن الجديدة بما يتناسب مع معدلات النمو العمراني والسكاني، مع ضرورة توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة ومستدامة، والتنسيق مع وزارة النقل، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في التشغيل والتحصيل ومتابعة حركة المركبات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة أن تتضمن منظومة النقل الجديدة آليات واضحة للمتابعة والرقابة وقياس مستوى الأداء، والاعتماد على مؤشرات محددة لتقييم جودة الخدمة وانتظامها، إلى جانب سرعة التعامل مع شكاوى وملاحظات المواطنين، بما يضمن الاستجابة لاحتياجات السكان بمختلف المدن الجديدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بالتوازي مع التوسع في تطبيق النظم الذكية.

مؤشرات محددة لتقييم جودة الخدمة وانتظامها

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو الشركة رؤيتها لتقديم شبكة مستدامة للنقل الداخلي بالمدن الجديدة، وتوحيد الهوية البصرية لجميع وسائل النقل التشاركي بالمدن وفقًا لمعايير النقل الحضري المستدام، إلى جانب تنظيم وسائل النقل غير المرخصة والسيطرة عليها.

كما تناول العرض نموذج التكامل بين مجموعة من المتخصصين في تشغيل وسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات واستشارات النقل وإدارة الأراضي والأصول التجارية، بهدف إنشاء منصة متكاملة للنقل الحضري الذكي والمستدام.

وتطرق الاجتماع إلى خطة تطوير شبكة النقل الداخلي بالمجتمعات العمرانية الجديدة وربطها بشبكة النقل الرئيسية التابعة لوزارة النقل، بما يحقق التكامل مع القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، ويسهم في تحسين حركة انتقال المواطنين بين المدن الجديدة والمناطق المختلفة.

وضع اتفاقيات لمستوى الخدمة 

كما تم استعراض عدد من الإجراءات المقترحة لضمان استدامة منظومة النقل، من بينها توفير 200 مركبة جديدة، وإبرام عقود للصيانة والتأمين، ووضع اتفاقيات لمستوى الخدمة وخطط تشغيل لكل مدينة، وإنشاء مراكز عمليات رئيسية وفرعية وغرف لإدارة العمليات بأجهزة المدن.

وتضمن الاجتماع كذلك استعراض خطة تدريب ورفع كفاءة السائقين، وتطوير الهوية البصرية الموحدة لوسائل النقل، إلى جانب الخطة الزمنية المقترحة لإطلاق المركبات بالمدن الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بمواصلة التنسيق المشترك، ودراسة جميع المقترحات الفنية والتشغيلية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة لمنظومة النقل داخل المدن الجديدة، وتوفير خدمة نقل حضرية متطورة تواكب خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.