الضرائب: عوائد الصكوك الضريبية معفاة تمامًا وتستخدم في سداد المستحقات المستقبلية

الضرائب: تفعيل المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل يعكس شراكة حقيقية بين المالية والمجتمع الضريبي

الضرائب تكشف تفاصيل "الصكوك الضريبية": أداة استثمارية جديدة لخدمة الممولين خلال أسابيع

الضرائب: عرض ضوابط الإصدار على مجتمع الأعمال لضمان توافقها مع احتياجات الممولين

كشف وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية، عن تفاصيل إطلاق "الصكوك الضريبية" كأداة استثمارية واستراتيجية جديدة تخدم الممولين، مؤكدًا قرب طرحها رسميًا خلال أسابيع قليلة.

واستعرض "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه الخطوة التي تأتي تعزيزًا لتوجيهات وزارة المالية بتقديم تيسيرات حقيقية للممولين الملتزمين، مشيرًا إلى أن الصكوك الضريبية تمثل أداة استثمارية رائدة تتيح للممولين استثمار السيولة المالية الزائدة لديهم؛ حيث يقوم الممول بالاقْتناء والاكتتاب في هذه الصكوك مقابل الحصول على عائد مجزٍ ومعفٍ تمامًا من الخضوع للضريبة.

ولفت إلى أن الميزة الكبرى لهذه الصكوك تكمن في حق الممول في استخدام قيمة الصك والعائد المحقق عليه في سداد أي مستحقات ضريبية مستقبلية، مما يخفف الأعباء المالية ويوفر مرونة واسعة في إدارة التدفقات النقدية.

وفيما يتعلق بالسند القانوني لهذه الفكرة، أكد أن الصكوك الضريبية مُنصّ عليها مسبقًا في قانون الضريبة على الدخل الصادر عام 2005، وتحديدًا في المادة 115، التي تتيح لوزير المالية إصدار هذه الصكوك، مشيرًا إلى أن تفعيلها في التوقيت الحالي يعكس توجهًا حقيقيًا لوزارة المالية نحو بناء شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي، وتحويل المنظومة من مجرد تحصيل إلى خلق قنوات استثمارية داعمة للممول.

وعن نسبة العائد المتوقعة، شدد على أنه سيتم تحديدها بمعرفة وزير المالية وفقًا لطبيعة كل طرح وضوابطه القانونية، كاشفًا عن أن العمل يجري حاليًا على قدم وساق لإعداد الضوابط والقواعد المنظمة لعملية الإصدار، مؤكدًا أنه يتم عرض هذه الضوابط على ممثلي مجتمع الأعمال والممولين لضمان توافقها مع احتياجاتهم الفعلية وقابليتها للتطبيق العملي بيسر وسهولة، على أن يتم الإطلاق الرسمي خلال أسابيع قليلة قادمة.