مضيق هرمز يزيد التوتر.. وأمريكا تمضي في سياسة مزدوجة تجاه إيران

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية لتضييق الخناق على مصادر التمويل غير المشروع للنظام الإيراني تمثل إشارة سلبية، وتعكس وجود فجوة بين التصريحات الإيجابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خفض التصعيد، وما يتم تطبيقه فعليًا على أرض الواقع.

إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

وأضاف أن المشهد لا يزال معقدًا، رغم وجود مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن الاتصالات الجارية عبر سلطنة عمان لم تتبلور بشكل نهائي حتى الآن.

مضيق هرمز يعقد المشهد

وأشار سنجر، خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز تمثل تطورًا جديدًا في مسار الأزمة، لافتًا إلى أن الملفات التقليدية، مثل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية والجهات المسلحة غير التابعة للدول، أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول ملف المضيق على خط الأزمة.

حركة السفن عبر المضيق 

وأوضح أن الحديث عن فرض رسوم على حركة السفن عبر المضيق يواجه تحديات قانونية، نظرًا لكونه ممرًا مائيًا دوليًا تحكمه قواعد القانون الدولي وقانون البحار، مؤكدًا أن العلاقات بين واشنطن وطهران لا تزال تفتقر إلى خطوات واضحة يمكن البناء عليها للوصول إلى اتفاق شامل.

الاقتصاد في قلب التصريحات

وأكد خبير السياسات الدولية أن التصريحات المتفائلة الصادرة عن الرئيس الأمريكي ترتبط بالتداعيات الاقتصادية للحرب، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط والبنزين وحركة الأسواق العالمية ،وأشار إلى أن البورصات والاقتصادات تتأثر سريعًا بأي إشارات إيجابية أو سلبية بشأن مسار الصراع، لافتًا إلى أن استمرار التوتر يمثل ضغطًا على الاقتصاد العالمي، وكذلك على الاقتصاد الأمريكي.

واختتم بأن التصريحات الرئاسية تُستخدم في هذا السياق كأداة لتهدئة الأسواق ومحاولة الحد من تفاقم الاضطرابات الاقتصادية.