99 فرصة استثمارية و204 طلبات أجنبية.. الإسكان تفتح أبواب المدن الجديدة أمام المستثمرين

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، من خلال المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بالعملتين المحلية والأجنبية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتستمر عمليات الطرح خلال الفترة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة.

راندة المنشاوي: الطروحات تدعم التنمية العمرانية المستدامة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الطروحات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأوضحت أن ذلك يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز من تنافسية المدن الجديدة باعتبارها مراكز جاذبة للاستثمار والسكان.

المدن الجديدة تشهد طفرة في الاستثمارات والتنمية العمرانية

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.

وأكدت استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح فرص استثمارية واعدة بالمدن الجديدة، بما يدعم التنمية العمرانية ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

مواقع متميزة تعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي تميز المواقع المطروحة داخل المدن الجديدة وفقًا للدراسات التخطيطية، موضحة أن نسبة كبيرة منها تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة.

وتسهم هذه المواقع في تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتحقيق أعلى عائد استثماري، بما يرفع جاذبية الفرص المطروحة أمام المستثمرين.

طرح 99 فرصة استثمارية للشركات المصرية

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه حتى 15 أغسطس الجاري يتم طرح ما يقرب من 99 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين التابعة للهيئة بالجنيه المصري للشركات المصرية.

وتتنوع مساحات الأراضي المطروحة لتلائم مختلف فئات المستثمرين، حيث تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى، وباستخدامات متعددة الأنشطة.

استقبال 204 طلبات من الشركات الأجنبية خلال أغسطس

وأضاف الدكتور وليد عباس أنه تم استقبال عدد من طلبات الشركات الأجنبية خلال شهر أغسطس 2026، بلغت نحو 204 طلبات، وذلك من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المدن الجديدة.

أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا ضمن الفرص المطروحة

وأوضح نائب وزيرة الإسكان أن الأنشطة الاستثمارية المطروحة تتنوع لتشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية.

كما تشمل الفرص أنشطة فندقية وسياحية وخدمية ولوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط، بما يلبي احتياجات التنمية المتنوعة في المدن الجديدة.

فرص استثمارية في القاهرة الجديدة ومدن الصعيد

وأشار إلى طرح الفرص الاستثمارية في عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والصالحية الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الأخرى.

ويستهدف تنوع مواقع الفرص الاستثمارية تلبية احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة.

الاستثمار الخاص ركيزة أساسية للتنمية العمرانية

وتستهدف وزارة الإسكان زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، باعتبار الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة.

ويأتي ذلك في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الجديدة، والتي تستحوذ على استثمارات حكومية بمئات المليارات من الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.

الإسكان تواصل رقمنة منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنه في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة.

ويستهدف التطوير تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية، بما يرفع كفاءة التعامل مع المستثمرين ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار.

رقمنة دورة العمل من طرح الفرص حتى إصدار القرارات

وتعتمد المنظومة الجديدة على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورفع البيانات والخرائط والمستندات.

وتشمل المنظومة كذلك تقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية واختصار الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

توحيد الإجراءات لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص

وترتكز منظومة الحوكمة على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا.

ويسهم ذلك في ضمان إمكانية المراجعة والتتبع، ودعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة الفرص والأراضي الاستثمارية.

تكامل المنصات الرقمية لدعم سرعة اتخاذ القرار

وتعمل وزارة الإسكان كذلك على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية.

وتستهدف هذه الجهود تعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية، ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.