رئيس هيئة قناة السويس: إنقاذ السفن وتموينها بالوقود عززا إيرادات الهيئة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن التطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة في القناة، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في مواجهة تداعيات الأزمة من خلال استحداث مجموعة من الخدمات البحرية الجديدة، أسهمت في تعويض جانب من الخسائر وتحقيق عائدات إضافية بالعملة الأجنبية.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر في برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن عامي 2024 و2025 شهدا تراجعًا ملحوظًا في أعداد السفن العابرة وإيرادات القناة، حيث انخفضت بنحو 50% نتيجة لجوء العديد من السفن إلى الإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح، تجنبًا للمخاطر الأمنية والهجمات التي شهدها البحر الأحمر.

خدمات بحرية جديدة لتعويض الخسائر

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن انخفاض عدد السفن العابرة يوميًا من نحو 75 إلى 80 سفينة إلى قرابة 30 سفينة أتاح للهيئة فرصة تطوير حزمة من الخدمات البحرية التي لم تكن تُقدم سابقًا.

وأضاف أن هذه الخدمات شملت إنقاذ السفن، وأعمال الصيانة والإصلاح، وتبديل أطقم السفن، وتموينها بالوقود، ومكافحة التلوث البحري، إلى جانب عدد من الخدمات اللوجستية والبحرية الأخرى، ليصل إجمالي الخدمات المستحدثة إلى ما بين ثماني وتسع خدمات.

إنقاذ السفينة «زوقرافيا»

واستشهد ربيع بنجاح الهيئة في التعامل مع السفينة اليونانية «زوقرافيا»، التي تعرضت لإصابة بصاروخ أثناء إبحارها في البحر الأحمر، موضحًا أن الهيئة دفعت بقاطراتها لإنقاذ السفينة، قبل نقلها إلى ترسانة السويس التابعة لهيئة قناة السويس، حيث جرى إصلاح الأضرار التي لحقت بهيكلها.

وأكد أن هذه العملية عكست جاهزية الهيئة وقدرتها على تقديم خدمات بحرية متكاملة وفق أعلى المعايير الفنية.

إقبال على خدمات تبديل الأطقم وتموين السفن

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن خدمة تبديل أطقم السفن شهدت إقبالًا متزايدًا، إذ استفادت منها العديد من السفن في موانئ السويس والإسماعيلية وبورسعيد، إلى جانب توفير خدمة تموين السفن بالوقود في المدن الثلاث.

وأوضح أن هذه الخدمات وفرت للهيئة مصادر دخل جديدة بالعملة الأجنبية، وأسهمت في الحد من آثار تراجع حركة الملاحة بالقناة، مؤكدًا أن تنويع الخدمات البحرية أصبح أحد المحاور الرئيسية لدعم إيرادات الهيئة وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.