إيران وعُمان تقتربان من اتفاق حاسم بشأن مضيق هرمز وسط شروط تعرقل إعادة فتحه

كشف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي عن اقتراب إيران وسلطنة عمان من وضع اللمسات الأخيرة على مقترح يتعلق بإدارة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مؤكداً أن التفاهم المرتقب لا يعني بشكل تلقائي إعادة فتح الممر المائي.

وتحظى المحادثات بين طهران ومسقط بأهمية كبيرة نظراً لدور مضيق هرمز كأحد أهم ممرات الطاقة في العالم وإمكانية أن تمهد هذه التفاهمات لإعادة فتحه بشكل كامل.

اتفاق واسع حول مسارات الشحن وترتيبات أمنية مشتركة

وقال غريب آبادي في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا إن المفاوضات استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع وأسفرت عن اتفاق واسع بشأن مسارات الشحن المقترحة للسفن القادمة والمغادرة.

وأوضح أن المحادثات شملت الترتيبات الفنية وأمن وسيادة كل من إيران وسلطنة عمان إضافة إلى إنشاء مركز تنسيق مشترك يتولى إدارة حركة الملاحة البحرية وجمع المعلومات من السفن.

ممرات جديدة تمر عبر المياه الإيرانية بترتيب مؤقت

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الترتيب المقترح يتضمن إغلاق الممرات المؤقتة القريبة من جزيرة لارك الإيرانية داخل مضيق هرمز وعبر المياه الإقليمية العمانية.

وأضاف أن بعض أجزاء المسارات الجديدة الخاصة بالدخول والخروج ستمر عبر المياه الإيرانية وهو ما يمثل تحولاً عن النظام المعتمد منذ عقود والذي كان يسمح بمرور حركة الملاحة التجارية عبر المياه العمانية.

إعادة فتح المضيق مرتبطة بقرار وشروط مسبقة

وأوضح غريب آبادي أن المسار المقترح سيطبق مبدئياً لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر وربما لفترة أطول مشيراً إلى أن تنفيذه يحتاج إلى قرار منفصل من القيادة الإيرانية العليا.

وأكد أن هذا التفاهم لا يعني بحد ذاته إعادة فتح مضيق هرمز موضحاً أن استئناف الحركة الكاملة عبر الممر لا يزال مرتبطاً بشروط مسبقة محددة.

طهران تربط الخطوة بالموقف الأميركي

ولفت غريب آبادي إلى أن الشروط المرتبطة بإعادة فتح المضيق تتعلق بشكل أساسي بالولايات المتحدة التي اتهمها بإعادة فرض الحصار البحري واستئناف الأعمال العدائية وإعادة فرض العقوبات.

وتواصلت شبكة CNN مع حكومة سلطنة عمان للحصول على تعليق بشأن التفاصيل التي كشف عنها المسؤول الإيراني.