وزير التخطيط: 9.9 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية محافظة البحيرة في خطة 2026/2027

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال زيارته الميدانية لمحافظة البحيرة، تفاصيل خطة المواطن الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن حجم الاستثمارات العامة والمشروعات التنموية المقرر تنفيذها خلال العام الجاري.

 الخطة تشمل تنفيذ 422 مشروعًا تنمويًا في عدد من القطاعات

وأوضح الوزير أن الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة تتضمن استثمارات حكومية بقيمة 9.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 33% مقارنة بالعام المالي السابق، بما يمثل نحو 1.2% من إجمالي الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل تنفيذ 422 مشروعًا تنمويًا في عدد من القطاعات، من بينها البنية التحتية والتنمية البشرية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد الدكتور أحمد رستم حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على متابعة تنفيذ المشروعات والاستثمارات الحكومية بشكل مستمر، من خلال الزيارات الميدانية، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق مردود ملموس ينعكس على حياة المواطنين.

توجيه الاستثمارات نحو الأولويات 

وأشار إلى أن اختيار المشروعات يتم وفق نهج تشاركي يجمع بين المحافظة والإدارات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لمفهوم الموازنة التشاركية، بما يعزز الشفافية والمسؤولية المجتمعية ويضمن توجيه الاستثمارات نحو الأولويات والاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن حجم الاستثمارات الموجهة للمحافظة يعكس اهتمام الدولة بتطوير مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين المحافظة ووزارة التخطيط لتوجيه الاعتمادات المالية نحو المشروعات ذات الأولوية، خاصة في مجالات المرافق الأساسية والتنمية والخدمات.

 تعزيز مشاركة المواطنين في متابعة المشروعات

وأوضح وزير التخطيط أن الوزارة تتيح تفاصيل الخطط والبرامج التنموية لكل محافظة من خلال "خطة المواطن"، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في متابعة المشروعات واقتراح الأولويات، ويمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق "شارك" الإلكتروني التابع للوزارة.

وتوزعت الاستثمارات العامة المستهدفة لمحافظة البحيرة خلال العام المالي الجاري على عدد من القطاعات، حيث جاء قطاع الإسكان بنسبة 22%، والتعليم العالي 16%، والنقل 16%، والتنمية المحلية 14%، والتعليم قبل الجامعي 11%، والصحة 11%.