وزير العمل واتحاد المستثمرين يبحثان تعزيز التدريب المهني وتوفير العمالة الماهرة للمناطق الصناعية

استقبل حسن رداد، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، كما شاركت في جانب من اللقاء ياسمين خميس، الرئيس الشرفي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

توفير العمالة الماهرة والمدربة لتلبية احتياجات المناطق الصناعية 

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد في مجالات التدريب المهني، وتوفير العمالة الماهرة والمدربة لتلبية احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة للتنمية وزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة للانتهاء من إعداد بروتوكول تعاون مشترك، يتضمن خطة تنفيذية واضحة وجدولًا زمنيًا محددًا لتنفيذ برامجه ومتابعة نتائجها على أرض الواقع، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل والاستثمار في مختلف المحافظات.

التوسع في تنفيذ الدورات التدريبية داخل المحافظات

وناقش الجانبان آليات إعداد البروتوكول ليشمل توسيع مجالات التعاون، خاصة في مجال التدريب المهني، وتصميم برامج تدريبية متخصصة وفقًا لاحتياجات كل منطقة صناعية واستثمارية، مع التوسع في تنفيذ الدورات التدريبية داخل المحافظات، بما يتوافق مع المهن المطلوبة في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وفي مستهل اللقاء، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تطوير منظومة العمل والتشريعات المنظمة لها، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل اللائقة.

 أهم عوامل نجاح العملية الإنتاجية

وأوضح الوزير أن وزارة العمل تنفذ استراتيجية متكاملة لربط منظومة التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، انطلاقًا من أهمية توفير عمالة ماهرة ومدربة باعتبارها أحد أهم عوامل نجاح العملية الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك منظومة متطورة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وتعمل على تحديث البرامج التدريبية بشكل مستمر وفقًا لمتطلبات سوق العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان إعداد عمالة وطنية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، بجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، مؤكدًا حرص الاتحاد على تعزيز الشراكة مع الوزارة بما يسهم في توفير العمالة الفنية المدربة التي تحتاجها المصانع والمنشآت الإنتاجية، ودعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج ورفع كفاءة العنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة.