مفاجآت التحريات.. “المستشار المزيف” مسجل خطر وسبق اتهامه في عشرات قضايا النصب

لم تكن صفة “المستشار” سوى ستار استخدمه المتهم لإحكام سيطرته على ضحاياه، بعدما أوهمهم بامتلاك نفوذ داخل الجهات القضائية وقدرته على إنهاء إجراءات التقاضي والتدخل في سير بعض القضايا، قبل أن تسقطه تحريات أجهزة الأمن بالقاهرة، لتكشف عن واحدة من أخطر وقائع انتحال الصفة خلال الفترة الأخيرة.

3 سنوات من النشاط الإجرامي

كشفت التحريات أن المتهم ظل يمارس نشاطه الإجرامي قرابة ثلاث سنوات، مستغلًا ادعاءه العمل مستشارًا وقاضيًا بمجلس الدولة، حيث نجح خلال تلك الفترة في استدراج عشرات الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه، بزعم إنهاء مصالحهم أو التدخل لصالحهم في قضايا متداولة أمام جهات القضاء.

وهم النفوذ القضائي

واعتمد المتهم على إقناع ضحاياه بأنه يتمتع بعلاقات واسعة داخل المؤسسات القضائية، وأن بإمكانه تسريع إجراءات التقاضي أو التأثير في بعض الأحكام، وهي ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، لكنها كانت كافية لإقناع عدد من المواطنين الذين وقعوا ضحية لهذا الوهم.

ولزيادة مصداقيته، نشر المتهم مقاطع فيديو وصورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها في هيئات وأماكن توحي بأنه شخصية قضائية مرموقة، مستغلًا تلك المقاطع في استدراج المزيد من الضحايا.

بلاغ كشف المستور

بدأت خيوط القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية استغاثة عبر موقع “فيس بوك” من أحد المواطنين، أكد خلالها تعرضه لواقعة نصب بعد أن استولى المتهم منه على 18 ألف جنيه مقابل إنهاء بعض الإجراءات القانونية، إلا أنه اكتشف لاحقًا تعرضه للخداع.

وعلى الفور، باشرت أجهزة البحث الجنائي تحرياتها، وتمكنت من تحديد هوية المتهم ورصد تحركاته، قبل ضبطه في أحد الأكمنة.

مفاجآت التحريات

وكشفت التحريات أن المتهم، مواليد عام 1993 ومقيم بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، ليس له أي صفة قضائية، كما تبين أنه مسجل خطر وسبق اتهامه في عشرات قضايا النصب، فضلًا عن كونه مطلوبًا للتنفيذ عليه في 6 أحكام قضائية.

كما توصلت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين تعرضوا لوقائع نصب مماثلة، فيما تواصل جهات التحقيق حصر المجني عليهم والمبالغ المالية التي استولى عليها المتهم.

التحقيقات مستمرة

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وكشف ما إذا كان هناك أشخاص آخرون اشتركوا معه في ارتكاب جرائم النصب أو ساعدوه في انتحال الصفة.

عقوبة انتحال الصفة والنصب

ويؤكد قانون العقوبات أن انتحال صفة موظف أو صاحب وظيفة عامة، خاصة إذا اقترن بجرائم نصب والاستيلاء على أموال المواطنين، يعد من الجرائم التي تستوجب المساءلة الجنائية، مع توقيع العقوبات المقررة بحسب ظروف كل واقعة وما أسفرت عنه التحقيقات .