وزير العمل: تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي ركيزتان لتحقيق الاستقرار في سوق العمل

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التشريعات العمالية بما يتوافق مع المعايير العربية والدولية، مشيرًا إلى أن التحولات المتسارعة في سوق العمل وأنماطه الجديدة تتطلب وجود تنظيمات نقابية واعية وقوية قادرة على حماية حقوق العمال وتعزيز الإنتاج.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الإثنين، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحت عنوان "قانون المنظمات النقابية العمالية بين الواقع والمأمول"، والتي تُعقد بالقاهرة يومي 3 و4 أغسطس 2026، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة وعدد من القضاة والخبراء والمتخصصين في التشريعات العمالية والعمل النقابي.

وأوضح وزير العمل أن الوزارة تؤمن بأن التدريب ونشر الوعي القانوني يمثلان أساسًا لتحقيق التنمية والاستقرار، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان وتطوير التشريعات وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بين شركاء العمل.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق المشروعة للعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مع تعزيز مبادئ الحرية النقابية والحوار الاجتماعي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لاستقرار علاقات العمل.

وأكد الوزير أن نجاح التشريعات لا يعتمد فقط على جودة نصوصها، وإنما على حسن تطبيقها وفهمها، مشددًا على استمرار جهود الوزارة في بناء قدرات التنظيمات النقابية ونشر الثقافة القانونية داخل مواقع العمل.

وأضاف أن التنظيم النقابي الواعي يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دوره في حماية حقوق العمال، وتعزيز الإنتاج، ودعم الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير العمل عن تمنياته بخروج الدورة التدريبية بتوصيات عملية تسهم في تطوير العمل النقابي، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.