وزير المالية: 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، موضحًا أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم والانحياز للتنمية البشرية

وقال الوزير إن الوزارة تستهدف تحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم، مؤكدًا أن هناك انحيازًا واضحًا في الموازنة لصالح التنمية البشرية.

تشجيع الإنتاج والتصدير وبناء اقتصاد تنافسي

وأضاف أن تشجيع الإنتاج والتصدير يأتي على رأس الأولويات، مشيرًا إلى تخصيص موارد للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.

4 أولويات للسياسة المالية لدعم النمو والاستقرار

وأوضح كجوك أن هناك 4 أولويات للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، تتمثل في دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة لضمان تحسن مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وإطالة عمر الدين.

90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمار

من جانبه، أشار ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بما يعزز فرص الاستثمار ويعمق الشراكة مع القطاع الخاص.

وتتضمن هذه المخصصات 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات المقدمة للقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم القدرات الصناعية والزراعية.

«كلنا شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة»

وأكدت سارة عيد، مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية، أن الوزارة تعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين، قائلة: «كلنا شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة».

الموازنة التشاركية لتعزيز مشاركة المواطنين

وأوضحت أن الوزارة تستهدف إبراز أولويات السياسة المالية ودفع مسار «الموازنة التشاركية» بالمحافظات، إلى جانب شرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.