التنمية المحلية والخارجية تتعاونان لتوفير فرص عمل آمنة للشباب بالقرى

وقعت وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تنفيذ برامج للتنمية المجتمعية، والتدريب الحرفي، وريادة الأعمال بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

ويأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتعزيز الشراكات المؤسسية مع مختلف جهات الدولة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل مستدامة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات.

ووقع البروتوكول عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج السفير نبيل رياض حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، فيما وقع عن وزارة التنمية المحلية والبيئة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

منال عوض: تنمية الإنسان المصري أولوية

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تضع تنمية الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، من خلال دعم المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة داخل القرى، وتعزيز قدرات الشباب والمرأة، وتوفير فرص إنتاج وعمل حقيقية تسهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.

وأضافت أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ المبادرات الرئاسية، من خلال توظيف إمكانات كل جهة لتحقيق أثر تنموي مباشر يشعر به المواطن، عبر توفير التدريب والتأهيل والتمويل والتسويق، بما يسهم في تحسين مستوى الدخل، ودعم الاقتصاد المحلي، والحفاظ على الحرف التراثية، وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، وبناء مجتمعات أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

برامج تدريب وتمكين اقتصادي للشباب والمرأة

ويستهدف البروتوكول توحيد جهود الوزارتين لتنفيذ برامج تنموية متكاملة داخل القرى المستهدفة بمبادرة "مراكب النجاة"، من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في برامج التدريب على الحرف اليدوية وإحياء التراث، وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الدخل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

كما يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج توعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية تستهدف الشباب والعاملين بالوحدات المحلية، إلى جانب برامج للتدريب الحرفي والتأهيل المهني وفقًا للميزات النسبية لكل محافظة، وربط المتدربين باحتياجات سوق العمل، بما يوفر بدائل آمنة ومستدامة للشباب.

دعم الأسر المنتجة وتسويق المنتجات التراثية

ويشمل التعاون تنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجًا، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ودعم الأسر المنتجة، وتوفير حاضنات للمشروعات الصغيرة، والاستفادة من إمكانات صندوق التنمية المحلية في تمويل المشروعات المتميزة.

كما يتضمن تنظيم معارض لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، وفتح منافذ جديدة لتسويقها محليًا ودوليًا، بما يعزز فرص أصحاب المشروعات الصغيرة في الوصول إلى الأسواق المختلفة.

لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ

وينص البروتوكول على تبادل البيانات والمعلومات والخبرات الفنية بين الجانبين، وإعداد خطط عمل مشتركة، وتشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ المشروعات والبرامج، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية وفق جداول زمنية محددة.

ومن جانبه، أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى معالجة أسبابها الجذرية، من خلال تنفيذ برامج تنموية حقيقية داخل القرى الأكثر احتياجًا، تقوم على التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.