مدبولي يتابع جهود حوكمة التمويلات التنموية وتعظيم الاستفادة من المنح والقروض

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة في إطار حوكمة التمويلات التنموية الموجهة للمشروعات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وعدد من مسئولي الوزارتين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف من عقد هذا اللقاء هو متابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال المنح والقروض، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التمويلات، والانتهاء من تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة لها.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج جهود الوزارة في متابعة عدد من المشروعات التنموية المهمة، منذ دمج ملف التعاون الدولي ضمن اختصاصاتها، موضحًا نسب الإنجاز الخاصة بهذه المشروعات وفقًا لإجراءات السحب من التمويلات المخصصة، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه استكمال بعض المشروعات.

كما عرض الدكتور بدر عبد العاطي ملامح المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي، وهي منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى إدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية للوزارات والهيئات والجهات الحكومية، من خلال قاعدة بيانات موحدة ومحدثة بشكل مستمر، وربطها بالجهات الوطنية المستفيدة وشركاء التنمية.

وأوضح وزير الخارجية أنه تم الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة، والتي تشمل إجراءات التعاون الدولي والمشروعات والتمويلات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى الشراكات مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، بما يضمن إحكام الرقابة على التمويلات التنموية ومتابعتها منذ مرحلة التفاوض وحتى التنفيذ والانتهاء من المشروع، مع رصد أي تحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

واستعرضت الدكتورة سمر الأهدل جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في مجال حوكمة التمويلات التنموية، مشيرة إلى إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعاون الدولي والتمويلات الميسرة، بهدف تقييم دورة التمويل بالكامل، بدءًا من التفاوض والتوقيع، مرورًا بالإجراءات الدستورية وإعلان النفاذ، وصولًا إلى التنفيذ والسحب والسداد والإقفال.

كما تناولت نائب وزير الخارجية أبرز التحديات المرتبطة بالقروض والمشروعات والتمويلات التنموية والمنح، موضحة أن مواجهتها تتم من خلال تعزيز التكامل بين الجانبين السياسي والتنموي، وتنسيق الجهود مع السفارات المصرية بالخارج لتذليل العقبات مع شركاء التنمية، فضلًا عن تعزيز حوكمة المنح وعقد اجتماعات دورية مع الجهات المستفيدة لمتابعة التنفيذ وحل أي معوقات.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تعمل وفق رؤية طموحة تستهدف تطوير منظومة التخطيط التنموي التشاركي، بما يضمن رفع كفاءة الاستثمار العام وتعظيم العائد من المشروعات والمبادرات التنموية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل منتجة.

وأشار وزير التخطيط إلى استمرار التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه التمويلات التنموية، ومن بينها تقليل الفترات الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، مؤكدًا الحرص على نجاح المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المنح والقروض، بما يعزز كفاءة إدارة هذه التمويلات وتحقيق أهدافها التنموية.