مدبولي يتابع سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدى الجهات الحكومية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ مشروعات التوسع العمراني المخطط والمستدام، مشددًا على أهمية الإسراع في سداد مستحقات الهيئة لدى الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم قدرتها على تنفيذ مشروعاتها وتحقيق مستهدفاتها التنموية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وموقف سداد مستحقاتها، حيث تم عرض إجمالي مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية، إلى جانب ما تم صرفه من جانب الهيئة لصالح تلك الجهات حتى يوليو 2026.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا موقف إنفاق الهيئة على نقل الأصول، بما يشمل الأراضي والمباني الخدمية، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لصالح جهات الاختصاص بالمدن الجديدة، فضلًا عن استعراض المباني الخدمية التي نفذتها الهيئة ضمن خطتها لتنمية المدن الجديدة.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض عدد من المشروعات المنفذة بتمويل من الهيئة، إلى جانب الموقف المتوقع للسيولة النقدية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026، من خلال عرض تقديرات المتحصلات والمصروفات، لافتًا إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ تسويات لفض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما ناقش الاجتماع سبل تعظيم موارد الهيئة، والموقف التمويلي للمشروعات الجاري تنفيذها، وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والإسراع في سداد مستحقات الهيئة المتعلقة بعدد من المشروعات، بما يضمن استمرار تنفيذ خطط التنمية العمرانية بكفاءة.