مدبولي يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بالتوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، وذلك خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية، لمتابعة آليات التنفيذ والجداول الزمنية المحددة.

 التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام 

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تواصل عقد اجتماعات دورية لمتابعة التكليفات الرئاسية الصادرة خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى تشكيل مجموعات عمل متخصصة لضمان التنفيذ الفوري لهذه التكليفات وفقًا للخطط الزمنية المعتمدة.

وأوضح مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي، بما يعزز حماية المال العام، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسخ مبادئ الحوكمة الشاملة، من خلال تطوير منظومة إدارة موارد الدولة رقميًا، والتحول إلى الإدارة الذكية الداعمة لاتخاذ القرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 تطوير أداء مؤسسات الدولة، وتبسيط الإجراءات

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستهدفات التحول الرقمي، موضحًا أنها ترتكز على تطوير أداء مؤسسات الدولة، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية، إلى جانب تعزيز الحوكمة وترشيد استخدام الموارد ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن منظومة التحول الرقمي تعتمد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية من خلال الربط الآمن لقواعد البيانات، وتبادل المعلومات لدعم التخطيط وقياس الأداء، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إليها.

توفير هوية رقمية موحدة وآمنة

وأوضح أن هيكل التحول الرقمي يرتكز على محورين رئيسيين، هما البنية التحتية الرقمية الآمنة والمرنة، وقطاع الخدمات الحكومية الرقمية الذي يستهدف رقمنة الخدمات ذات الأولوية وتحسين كفاءتها.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير البنية المعلوماتية، وتوفير هوية رقمية موحدة وآمنة، والمحول الرقمي الحكومي، ومنصة مصر الرقمية، والخزانة الرقمية، وخدمات الثقة الرقمية، وصندوق البريد الرقمي، إلى جانب استكمال الإطار التشريعي الداعم للتحول الرقمي.

وكشف الوزير عن إطلاق الإصدار الثاني من تطبيق الهوية الرقمية، متضمنًا خدمات التحقق البيومتري والتحقق الآلي من الإدراك، مشيرًا إلى ربط 105 جهات حكومية عبر المحول الرقمي الحكومي، بالإضافة إلى ربط 100 قاعدة بيانات قومية ضمن مشروع تطوير البنية المعلوماتية.

 استمرار العمل على إتاحة خدماتها للمصريين

وأضاف أن منصة "مصر الرقمية" تتيح حاليًا 242 خدمة رقمية، بينما سجلت نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل على إتاحة خدماتها للمصريين بالخارج، وتوحيد تقديم الخدمات الحكومية عبر المنصة.

وأوضح أن الوزارة بدأت تطبيق نموذج الخزانة الرقمية على عدد من الخدمات الحكومية، من بينها إصدار شهادة القيد (كعب العمل)، إلى جانب التوسع في خدمات التوقيع والختم الإلكتروني باستخدام الرمز التأميني وربطها بمنظومة الهوية الرقمية.

وأشار إلى قرب الانتهاء من تجهيز منظومة صندوق البريد الرقمي، مؤكدًا استمرار جهود رقمنة القطاعات ذات الأولوية، ومنها الاستثمار، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعدالة، والخدمات المدنية، والثروة العقارية، والأمن الغذائي، وسوق العمل.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن رقمنة الخدمات الحكومية تمثل خطوة أساسية لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتعزيز الشفافية والحوكمة، مشددًا على أهمية استكمال ميكنة جميع الخدمات الحكومية.

 تسهيل حصول المواطنين على الخدمات

بدوره، طرح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من المقترحات لتعزيز الحوكمة داخل الشركات والصناديق، مؤكدًا أن الرقمنة والربط الإلكتروني يسهمان في رفع كفاءة الأداء وضبط العمل المؤسسي.

وأشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى استمرار التوسع في مراكز الخدمات المتنقلة والمميكنة بمختلف المحافظات، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز الحوكمة وحماية المال العام.

فيما أكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن الوزارة تعمل على إعداد عدد من مشروعات القوانين الداعمة للتحول الرقمي، ومنها تشريعات تستهدف فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، وتعزيز آليات استيداء حقوق الدولة، إلى جانب إعداد تطبيق إلكتروني لحماية أملاك الدولة، بما يشمل أراضي الأوقاف وغيرها، مستفيدًا من تكامل قواعد البيانات الحكومية.

 توفير التمويل اللازم لمنصة "مصر الرقمية"

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وضمان توفير التمويل اللازم لمنصة "مصر الرقمية"، مع التوسع في الترويج لخدماتها، لما توفره من تبسيط للإجراءات وتعزيز لمبادئ الشفافية والحوكمة.

كما وجّه مدبولي كل وزير بإعداد خطة عمل واضحة، تتضمن آليات تنفيذ محددة، للإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بالتحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة.