محافظ الجيزة يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ويوجه بسرعة إنهاء الطلبات المتبقية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها، وتسريع معدلات الإنجاز، وتقنين أوضاع المواطنين الجادين وفقًا لأحكام القانون، بما يسهم في حسن إدارة أصول الدولة ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من جميع الإجراءات المتبقية، سواء بإبرام عقود التقنين للحالات المستوفاة للشروط، أو استرداد الأراضي غير المستوفية لمتطلبات التقنين، بهدف غلق هذا الملف خلال شهر على الأكثر وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن نسبة استرداد أراضي الدولة بمحافظة الجيزة بلغت حتى الآن 88.85%، مؤكدًا استمرار المتابعة لضمان الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى.

ووجه المحافظ بضرورة إجراء معاينات دورية للأراضي المستردة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات أو تعديات، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، والتحفظ على المعدات والآلات المستخدمة في أعمال التعدي وإزالتها، لضمان عدم تكرار المخالفات.

كما شدد على تكثيف التنسيق مع المراكز والمدن التي ما زالت تضم طلبات تقنين قائمة، وسرعة الانتهاء من أعمال الفحص والبت في الطلبات، مع إزالة أي معوقات تعطل إجراءات التقنين وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

واطلع المحافظ خلال الاجتماع على موقف طلبات تقنين أراضي الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، موجهًا لجنة التسعير بسرعة إعداد خريطة سعرية للأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يراعي الأسعار السائدة ويحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم المغالاة، مع ضمان العدالة والشفافية في إجراءات التقنين.

كما استعرض الاجتماع موقف الحالات التي تحتاج إلى المعاينات وأعمال التسعير، إلى جانب نسب إنجاز الطلبات، ووضع آليات عملية لتسريع الإجراءات والانتهاء من الملفات المتبقية.

وأكد محافظ الجيزة استمرار عقد اجتماعات دورية أسبوعية لمتابعة معدلات التنفيذ، وقياس الأداء، والتعامل الفوري مع أي تحديات، بما يضمن سرعة إنهاء ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم نواب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والأجهزة المختصة، وممثلي الجهات المعنية بملف التقنين.