الاتحاد الأوروبي والخليجي يؤكدان حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز ويدعوان لوقف الهجمات

أكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التزامهما الكامل بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية المستخدمة في التجارة الدولية، مع إدانة الهجمات التي استهدفت سفنًا تجارية وأراضي عدد من دول المنطقة.

وطالب الجانبان، في بيان مشترك، بوقف هذه الهجمات بشكل فوري، مؤكدين أن أمن الملاحة البحرية يمثل عنصرًا أساسيًا لاستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

وجاء البيان في ختام أعمال المنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي.

وأكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أن حق المرور عبر مضيق هرمز مكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشددين على أن حرية الملاحة حق لجميع السفن ولا يجوز لأي دولة تعطيله أو تقييده أو إخضاعه لأي شروط.

وأدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، بالإضافة إلى الهجمات التي طالت أراضي عدد من دول المنطقة، من بينها البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن.

وأوضح البيان أن هذه الهجمات شكلت تهديدًا لحياة المدنيين والبحارة، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكدًا أنه لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما رفض الجانبان أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من جانب أي دولة، مؤكدين رفض فرض أي رسوم عبور أو تصاريح أو قيود على السفن الدولية، وأن أي اتفاقات ثنائية لا يمكن أن تقيد حق المرور في الممرات البحرية الدولية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي عن تضامنهما مع الدول التي تعرضت للهجمات، ومع البحارة من مختلف الجنسيات الذين واجهوا مخاطر نتيجة هذه الاعتداءات، مؤكدين أن أي تهديد لأمن إحدى الدول يمثل مصدر قلق لجميع الدول التي تعتمد على سلامة هذا الممر الحيوي.

ودعا البيان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وأعمال التدخل في الملاحة البحرية، والحفاظ على مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة السفن الدولية دون قيود أو رسوم، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من أجل حماية حرية الملاحة، وتأمين حركة السفن التجارية، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار الدائم في المنطقة، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.