لميس الحديدي: قانون جهاز مستقبل مصر يرسخ الحوكمة ويؤكد التخارج من الاقتصاد

اشادت الإعلامية لميس الحديدي بمشروع قانون جهاز مستقبل مصر، مؤكدة أن الصيغة النهائية للمشروع بعد مناقشات البرلمان تمثل تطورًا مهمًا، حيث أصبح الجهاز يعمل في إطار قانوني واضح يضمن قواعد الحوكمة والرقابة والشفافية.

تحول الجهاز إلى كيان مدني مستقل

وقالت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار، إن مشروع القانون الجديد ينص على أن جهاز مستقبل مصر أصبح جهازًا مدنيًا مستقلًا يعمل وفق القواعد القانونية المنظمة، وليس خارج إطار القانون، مشيرة إلى أن ذلك يعكس توجه الدولة نحو تنظيم دور الجهات الاقتصادية المختلفة.

القانون يعزز الشفافية والرقابة

وأوضحت الحديدي أن النسخة الأولى من مشروع القانون أثارت عددًا من التساؤلات المتعلقة بالحوكمة والشفافية والمعاملة الضريبية وقواعد المنافسة، إلا أن المناقشات البرلمانية أدت إلى إدخال تعديلات جوهرية على المشروع.

تنظيم الدور الاقتصادي للجهاز

وأشارت إلى أن جهاز مستقبل مصر لعب خلال الفترة الماضية أدوارًا في مجالات متعددة، من بينها المساهمة في استيراد السلع الاستراتيجية وتنفيذ مشروعات تنموية، إضافة إلى توسع اختصاصاته في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية، وهو ما استدعى وجود إطار تشريعي ينظم عمله.

قطع البيروقراطية دون تجاوز القانون

وأكدت الحديدي أن الهدف من القانون هو تسهيل الإجراءات وتقليل المعوقات البيروقراطية التي قد تؤثر على الاستثمار وسرعة إنجاز المشروعات، مع الحفاظ على الالتزام بالقواعد القانونية والرقابية.

إشادة بالصيغة النهائية للقانون

واختتمت لميس الحديدي حديثها بالتأكيد على أن النسخة التي خرجت بعد مناقشات البرلمان تختلف بشكل كبير عن الصيغة الأولى، معتبرة أن التعديلات عززت مبادئ الرقابة والشفافية وأخضعت الجهاز لقواعد المحاسبة مثل غيره من الأجهزة المدنية.