حكم تاريخي في قضية الاستيلاء على أرض الأسرة الحاكمة القطرية.. السجن 7 سنوات للمتهمين.. وعلاء عابد يطالب بتعويض كبير والمحكمة تقضى بمصادرة المحررات المزورة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على أرض مملوكة للشيخة منى والشيخة العنود بنتى خليفة بن حمد آل ثانى، عمتى أمير دولة قطر، بعد إدانتهما بتزوير توكيلات رسمية وعقود بيع والاستيلاء على الأرض، كما قضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وكشفت أوراق القضية أن الواقعة تعود إلى عام 2015، عندما استولى المتهمان وسيلة مصطفى البديوى ومحمد جاد الحق أحمد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 300 فدان بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى، مستخدمين توكيلات رسمية مزورة وعقود بيع نُسب صدورها زورًا إلى سفارة دولة قطر فى العاصمة الفرنسية باريس.

وأثبتت التحقيقات، مدعومة بالشهادات الرسمية الصادرة عن السفارة القطرية فى باريس، أن تلك التوكيلات لم تصدر عنها، ولا وجود لها فى سجلاتها، وأن جميع التوقيعات والتصديقات المثبتة عليها مزورة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استخدما تلك المحررات أمام مكاتب الشهر العقارى، وتمكنا من استخراج العقد المسجل رقم 194 لسنة 2016 مأمورية إمبابة، والذى نقل ملكية الأرض إلى أحد المتهمين، قبل أن يواصل التصرف فيها وبيع أجزاء منها للغير، رغم صدور أحكام قضائية ببطلان تلك التوكيلات والعقود.

وتعود ملكية الأرض إلى الشيخة منى والشيخة العنود بنتى خليفة بن حمد آل ثانى، بعدما آلت إليهما فى عام 2007، استنادًا إلى القرار الجمهورى رقم 385 لسنة 1991، الذى أجاز معاملة الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة بدولة قطر معاملة المصريين فى تملك الأراضى الزراعية المستصلحة.

وكانت مؤسسة علاء عابد للمحاماة، بصفتها الوكيل القانونى للمجنى عليهما، قد تقدمت ببلاغات إلى جهات التحقيق، وتابعت القضية أمام النيابة العامة ومحكمة الجنايات، حيث أسفرت التحقيقات التى استمرت عدة سنوات عن إلغاء التوكيلات وعقود البيع المزورة واستعادة الحقوق القانونية للمجنى عليهما.

وخلال جلسة المحاكمة، ترافع المحامى علاء عابد، منضمًا إلى طلبات النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، كما ادعى مدنيًا بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، مطالبًا بإلغاء جميع التوكيلات والعقود المزورة.

وأكد علاء عابد، فى مرافعته، أن الدولة المصرية تحرص على حماية حقوق الملكية وصون مناخ الاستثمار، وأن القضاء المصرى يواجه بحسم جرائم التزوير والاستيلاء على أملاك الغير، بما يعزز الثقة فى منظومة العدالة وسيادة القانون.

وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة