الخارجية والرقابة المالية توقعان بروتوكولًا لتوسيع الحماية التأمينية للمصريين بالخارج

وقع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بروتوكول تعاون يهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، وتعزيز استفادتهم من وثيقة التأمين الاختيارية المخصصة لهم.

وينص البروتوكول على إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي إلى الوثيقة، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، على أن تكون متاحة بصورة اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، إلى جانب تنفيذ حملات توعية للتعريف بمزايا الوثيقة وتسهيل إجراءات الاشتراك.

وخلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور إسلام عزام أن البروتوكول يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يعكس حرص الدولة على تطوير أدوات الحماية والاستجابة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاعهم في أسواق العمل المختلفة.

وأوضح أن تطوير الوثيقة يأتي استكمالًا لما تحقق العام الماضي، حيث تم رفع قيمة مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وأسفر ذلك عن إصدار نحو 448 ألف وثيقة بإجمالي أقساط بلغت 110 ملايين جنيه، وفقًا لبيانات المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابةً للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بما يحقق حماية تأمينية تلبي الاحتياجات المستجدة مع الحفاظ على الاستدامة المالية للوثيقة.

وأضاف أن البروتوكول يمثل مرحلة جديدة في تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج، من خلال توسيع نطاق التغطيات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يدعم شبكات الحماية الاجتماعية، في إطار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

من جانبه، أكد السفير نبيل حبشي أن البروتوكول يعكس اهتمام الدولة المستمر برعاية المصريين بالخارج، ويأتي استجابةً لمطالبهم، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية والمجمعة المصرية لتأمين السفر أسهم في تطوير الوثيقة وإضافة مزايا جديدة.

وأوضح أن الدولة تعمل على توفير مختلف سبل الحماية والطمأنينة للمصريين بالخارج، بما يعزز ارتباطهم بالوطن ويضمن لهم مزيدًا من الاستقرار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات جديدة لدعم أبناء مصر في الخارج.

وبموجب البروتوكول، تشمل الوثيقة بعد التعديل تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي وثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية، بالإضافة إلى تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن تغطيات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، وذلك مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.

كما تتولى وزارة الخارجية نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها من خلال بعثاتها الدبلوماسية وقنوات التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، بينما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إدارة إجراءات إصدار الوثائق إلكترونيًا، وتحصيل الأقساط، وسرعة صرف التعويضات، إلى جانب مراجعة التسعير بصورة دورية وفقًا للدراسات الاكتوارية.